صحيفة السوسنة الأردنية

 

وجاء ذلك على لسان كل من المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إستيفان دوغريك، والمتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة مونيكا جريلي، خلال مؤتمرين صحفيين عُقدا في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

 

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2012، بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو، مثل الفاتيكان، وسمح هذا الإجراء للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في بعض عمليات التصويت في الجمعية العامة، والانضمام لبعض الهيئات الدولية.

 

لكن دوغريك أوضح أن الاجتماع الذي عُقد الإثنين بين الرئيس الفلسطيني والأمين العام في مكتب الأخير في الأمم المتحدة لم يتطرق إلى ملف حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 

وقال دوغريك للصحفيين:”لم يتقدم السيد عباس بأي وثائق تتعلق بهذا الملف خلال اجتماعه مع الأمين العام، وكان اجتماعًا طيبًا ودافئًا، لكن لم يتم عرض أي وثائق حول هذا الموضوع”.

 

وبدورها قالت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة مونيكا جريلي للصحفيين إن “اجتماع الرئيس الفلسطيني مع رئيسة الجمعية العامة الإثنين استغرق أكثر من ساعة.. ولم يتم مطلقًا خلال الاجتماع التطرق إلى ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة”.

 

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة يتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا، ويحتاج تمرير قرار كهذا إلى موافقة 9 من الدول الأعضاء في المجلس، شريطة ألا تكون إحدى الدول الخمس المتمتعة بحق “النقض”، وهي: أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، من بين المصوّتين ضد القرار.

 

وبعد موافقة المجلس تتم إحالة الأمر إلى الجمعية العامة، وتصبح فلسطين عضوًا يتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

 

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف رئيسة الجمعية العامة من حصول فلسطين على العضوية الكاملة لدى المنظمة الدولية، قالت المتحدثة الرسمية للصحفيين في نيويورك:”هذا الأمر يعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن”.

 

من جانبه اكتفي عباس اليوم بقوله للصحفيين خلال دخوله إلى قاعة مراسم الاحتفال بتسلّم بلاده رئاسة مجموعة الـ77 والصين، إن “فلسطين ستتقدم حتمًا بالحصول على طلب العضوية” ولم يقدّم الرئيس الفلسطيني أي تفاصيل أخرى.

 

ويشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوَّتت بأغلبية كاسحة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قرار يمنح فلسطين صلاحيات قانونية تمكنها من رئاسة مجموعة الـ”77 والصين” في 2019.

 

وأيد القرار، الذي أعدته مصر، 146 دولة، مقابل رفض 3 دول فقط، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

 

وسمح القرار، لدولة فلسطين بـ”المشاركة بمختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي تشارك فيها المجموعة خلال عام 2019″.

 

كما منح القرار فلسطين حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة الـ”77 والصين”، والمشاركة بصياغة مقترحات وتعديلات، وحق عرض مذكرات إجرائية.

 

وتأسست مجموعة “الـ77 والصين” (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 يونيو/حزيران العام 1964 كمنظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسة داخل منظومة الأمم المتحدة.