صحيفة السوسنة الأردنية

وقال رئيس الغرفة حسين شريم لان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيؤثر سلبا على استقرار المعاملات التجارية والمالية، ويؤدي إلى ضياع حقوق التجار والمواطنين، حيث سيصعب على صاحب الحق تحصيل حقه الناشئ عن ورقة تجارية حمتها التشريعات النافذة.

 

وأضاف ان شمول جريمة الشيك بقانون العفو العام لم يراع الجهد والوقت والكلف المالية التي تكبدها صاحب الحق للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه الوفاء بالتزاماته المالية.

 

واضاف أن القوة القانونية التي منحها القانون للشيك اعتبرت أن إعطاء شيك بدون رصيد هو جريمة بحد ذاتها، وهو ما دفع بالمجتمع الاقتصادي والتجاري إلى الاعتماد عليه بصورة كبيرة في التداول، ما يعني أن شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيعمل بشكل كبير على خلق الفوضى وتعقيد بيئة الأعمال المحلية.

 

وأشار شريم الى أن غرفة تجارة الزرقاء ستعمل بالتعاون مع جميع الغرف التجارية في المملكة ومن خلال غرفة تجارة الأردن ،على الحيلولة دون شمول جرائم الشيك في قانون العفو العام؛ منعا للمساس بالحقوق المالية وحماية لبيئة الأعمال المحلية، وتأكيدا لأهمية وجود استقرار تشريعي فيما يتعلق بالقوانين الناظمة للشأن الاقتصادي.