صحيفة السوسنة الأردنية

وقرر مجلس النواب شمول "الغش إضراراً بالدائنين" بالعفو العام دون إسقاط الحق الشخصي.

 

وجاء قرار شمول تلك الجرائم الواردة في المادتين (441 و 442) من قانون العقوبات واللتين تنصان على إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها او ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.