صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة  - ياسر شطناوي - كشف مصدر مطلع،أن جهات غير رسمية ضغطت على مجلس النواب، لعدم شمول جرائم الشيكات في قانون العفو العام، الذي اقره المجلس الأثنين. 

 

المصدر قال لـ "السوسنة" إن لهذه الجهات العديد من المصالح لعدم شمول الشيكات بالعفو، مبيناً أن شمول الشيكات بالعفو سيعمل على الإضرار بالمصالح الخاصة لهذه الفئة. 

 

ويأتي ذلك مع بروز أصوات من مواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي تدعوا لتنفيذ وقفات إحتجاجية اعتراضًا على قرار النواب وللتعبير عن غضبهم بأن المجلس استجاب لضغوط رأس المال على حساب القضايا الوطنية المهمة.

 

وكانت اللجنة القانونية لمجلس النواب أقرت في توصياتها شمول جرائم الشيكات بالعفو، غير أن المجلس صوت بالإجماع بعدم شمولها وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

 

من الجدير بالذكر أن قانون العقوبات الأردني وتعديلاته نص على "أنه اذا كان هناك إسقاط للحق الشخصي فانه يتم فرض غرامة 5% على أن لاتقل عن 100 ولا تزيد عن 5000 دينار وهو ما تنص عليه الماده 421 من قانون العقوبات".