صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة  - انهت مؤسسة أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان ورشتها المشتركة والمنعقدة تونس بين ١٦ و ١٧ من الشهر الجاري بمشاركة ثلة من الاكاديمين والنشطاء في حقوق الانسان وتاليا نص البيان 

 

 

التوصيات الختامية لورشة

 مخرجات ورشة العمل لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي  الحلول المقترحة 

 

اولا :  التوصيات الاممية والدولية تمثلت في  تفعيل اتفاقيات دولية لحقوق الانسان المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي 

١- احداث الية تطبيق الاتفاقات الدولية  و المعاهدات لضمان الاستمرارية لتفعيلها على مستوى واقعي 

٢_ مشاركة المنظمات الدولية و الاممية التي تعنى بمناهضة العنف بجميع اشكاله من خلال القيام بدورات تكونية توعوية في مجال النوع الاجتماع و دعم الحريات الفردية   لنشر و تعميم مفاهيم و مبادئ السلم الاجتماعي في احترام قيمة الانسان كمبدا في تعامل حسب المعايير الوطنية  و الدولية 

٣_ تكثيف الحلقات التكونية وورشات عمل التي تنمي الوعي لدى المراة بدورها في المجتمع          و بضرورة رفضها للعنف و التشهير به من قبل المجتمع الدولي 

٤_ تفعيل القوانين الحامية للمراة و المعززة لمكاسبها و حقوقها من ذلك عدم تانيث الفقر و محاربة كل اشكال التشغيل الهش 

٥_ العمل على محاربة التمييز المبني على النوع الجتماعي خاصة المراة ,والاطفال , كبار السن , المعاقيين و الفئات المهمشة و الاكثر عرضة للانتهاك  خاصة على المستوى الاعلامي من خلال طرح برامج اعلامية تساهم في نشر الوعي 

٦_ دعم الجمعيات  و المنظمات لتي تعنى بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي و المدافعة على مبادئ حقوق الانسان في التربية على المواطنة 

٧- ارساء مرصد عربي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي 

٨- القيام بتشبيك الجمعيات و المنظمات و مؤسسات و نقابات و اتحادات محلية ودولية و الهيئات لتعزيز مبادئ الانسانية  عربية و دولية المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي  من خلال الحلقات الدراسية الاقليمية و الدولية و المؤتمرات من خلال ورشات تدربية  

 

ثانيا  التوصيات  لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي على مستوى داخلي 

متابعة الاصلاح التشريعي لتقارب بين الدستور و القوانين الداخلية و الاتفاقات الدولية للارتقاء بها في سبيل المساواة و التكافؤ بين مختلف فئات المجتمع 

١_ حق النفاذ الى المعلومة لجميع الفىات من خلال تحيين القوانين و مراجعة بعض القوانين لتفعيل المساواة بين فئات المجتمع خاصة احكام الجنسية و احكام التبني خارج اطار الزواج 

٢_  المستوى الاقتصادي : محاربة اشكال التشغيل الهش وتفعيل المساوات في الاجر خاصة النساء المناطق الريفية و الداخلية و الحدودية  مع تمكين المراة من مواقع القيادة في العمل 

٣_   المستوى الاجتماعي:  الدفع لتغيير النظرة الدونية للمراة وذلك من خلال  العلاقة التكافئية بين فئات المجتمع 

ودعم حضورها على مستوى الاعلامي و مناهج التدريس  من خلال تفعيل برامج التعليم نحو الامية لجميع الفئات المنقطع على التعليم 

٤_ المستوى السياسي : التفعيل الحقيقي و الجذري لدور المراة على مستوى اتخاذ القرارات و تمكينها من وزرات سيادية مثلا 

٥_ بالنسبة لناحية الثقافية و المعتقدية : احداث منهج موحد للاحكام الدينية المبسطة الاعتدالية وذلك من خلال تبسيط الاحكام الدينة من طرف اهل الذكر و  المعرفة  مع تطويع العرف و العادة حسب التطور الزمني و المكاني  

٦- القيام بدورات تكونية للمربيين و الاعلاميين في مجال النوع الاجتماعي لدعم التكافؤ بين فئات المجتمع

٧_ و التعريف بالخطوط المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي  

٨_العمل على تطوير البرامج التعليمية 

٩- القيام بدورات تكونية للاساتذة و القضاة و الاطباء للتوعية  باهمية المساواة ونبذ ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي 

١٠- ارساء مرصد وطني لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي يقوم برصد حالات العنف و توثيق و الدفع نحو تحسين اداء المتدخلين 

١١- ارساء مرصد لنشر الاحكام القضائية التي تعنى بالعنف المبني على النوع الاجتماعي لسهر على حسن تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان و الحريات الفردية 

١٢- المستوى الذاتي تكثيف مشاركة المراة في العمل الجمعياتي و المنظمات و حلقات النقاش لتطور الوعي الثقافي بالاختلاف النوع الاجتماعي  و الاستنجاد بالقضاء للحماية و الوقاية و التعهد بالتتبع 

- اخير وليس اخر نظر لثراء مجال حقوق الانسان خاصة ننوه ان المراة هي المعنية  بدرجة اولى بالدفاع عن حقها  دعم ذاتها ---الحقوق تفتك ولا تهدى---لنكن وحدة منفتحة على الكثرة .