صحيفة السوسنة الأردنية

وعلى إثر ذلك؛ جددت محكمة عين شمس حبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيق، رفقة أيضًا سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، بعدما تم نشر للأخيرة فيديو إباحي لها.

 

وأكدت النساء الثلاث زواجهن عرفيًا من المخرج خالد يوسف، ولديهن الأوراق التي تثبت ذلك، كما تم تقديمها للمحكمة التي بدورها طلبت إجراء تحقيق في صحة عقود الزواج.

 

وأنكرت منى فاروق وشيما الحاج، ومنى الغضبان جميع التهم الموجهة إليهن، باعتبار أنهن كنّ متزوجات من المخرج السينمائي المنسوب ظهوره في الفيديو ، فيما طالب محاميهما بإخلاء سبيلهما بضمان عدم مغادرة مكان إقامتهن .

 

وفي هذا السياق؛ حمّل المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف مسؤولية الفيديوهات الفاضحة  للدولة المصرية، مشيراً إلى أن القضية مفتوحة منذ العام 2015 وأن الحكومة تركت الفيديوهات الجنسية قيد التداول مدة ثلاث سنوات، رغم أن السلطات المصرية على علمٍ بهوية الجاني إلا أنها لم تقم باتخاذ الخطوات القانونية لمحاسبته.

 

وأوضح يوسف في حديثه لبرنامج "بلا قيود" عبر شاشة BBC ، إن كان هو من في الفيديو أو غيره هذا شأن خاص ولا يحاسب عليه القانون، موضحاً بالقول : "تواجدي أو غيري في غرفة مغلقة خصوصية لا توقعني تحت طائلة القانون ".

 

وتابع قائلاً : "أتوقع التصعيد ضدي خلال الأيام المقبلة حيث سيأخذ منحى آخر ، فالسلطات لن تكتفي بل ستستغل مقابلتي هذه لاتهامي بتهم نتيجتها حكم قضائي مؤبد".

 

يذكر أنه تم تأجيل النظر في إسقاط عضوية البرلمان عن خالد يوسف، بتهمة هذه القضية، التي أشغلت الرأي العام المصري بشكل مقصود وفق قول المخرج.