صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويضم اجتماع المجلس الأعلى للأمن، عند انعقاده، كلا من رئيس الجمهورية والوزير الأول، ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومسؤولي المخابرات وقيادات الشرطة، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والخارجية.

 

ويأتي الاجتماع بعد الجمعة الرابعة للتظاهرات المطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة، وقد تكون الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في البلاد بحسب تقديرات، حيث رفع الجزائريون شعارات رافضة لمقترح تمديد ولاية الرئيس وطالبوا باستقالته الفورية والبدء في مرحلة انتقالية جديدة.

 

وحسب مصادر فإن الاجتماع بحث موضوعين، الأول الوضع الميداني والسياسي الداخلي وكيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين والثاني تأمين البلاد في هذا الظرف الاستثنائي وإمكانية التكيف مع المسيرات.

 

كما رجحت المصادر خروج الاجتماع بتوصيات جديدة قد ينتج عنها قرارات رئاسية كالتي صدرت فور عودة بوتفليقة من سويسرا، مضيفة أن الجهات الأمنية تعدّ تقارير يومية ترسل للقيادات حول عدد المحتجين في كل ولاية ونوعيتهم والفئات المشاركة في الاحتجاجات، علما بأن التقارير الأمنية السابقة التي أعدّتها كل من الشرطة والدرك أوضحت اتخاذ المسيرات منحى تصاعديا وارتفاع عدد المشاركين فيها. حيث تم رصد نسبة المشاركة عبر لقطاتٍ جوية من عدة مروحيات تابعة للجيش والشرطة، بحسب المصادر.

 

يأتي ذلك في وقت تتخوف السلطات من احتمال أن تؤدي المظاهرات إلى انفلات أمني على مستوى مكافحة الجريمة العادية أو التصدي للتهديدات الإرهابية.