عمان - السوسنة - أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي ثالث تقاريره ضمن مشروع رزاز ميتر والذي يتضمن مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية، كما تضمن التقرير مراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور، كما احتوى التقرير تتبعاً للجان التي تم تشكيلها من قبل الحكومة والإجراءات التي تم تنفيذها، ويقدم التقرير معلومات حول التفاعل الحكومي مع مجلس النواب، ويقدم التقرير أيضاً بعض المعلومات حول منصة حقك تعرف والإشاعات التي تم دحضها والإشاعات التي لم يتم دحضها.
وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 297التزام خلال فترة حكومته اكتمل تنفيذ 7%منهم، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 48%من مجموع الالتزامات، وتبين أن نسبة الالتزامات التي لم يبدأ تنفيذها وصلت إلى 45%من مجموع الالتزامات، وتم تصنيف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 34%من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور 15%من مجموع الالتزامات، ثم المحور التشريعي والذي وصلت نسبته إلى 10%من مجموع الالتزامات، تلاهم محوري الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد والمحور الإداري بنسبة وصلت 9%من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة 8%، ومحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 7%وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2%من مجموع الالتزامات.
وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء، وصل عدد النشاطات إلى 1803نشاط التي تم رصدها خلال 9أشهر وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية/بترا، وتم تفصيل النشاطات بين نشاطات داخل الوزارة ونشاطات خارج الوزارة، حيث كانت نسبة النشاطات خارج الوزارة 70%من مجموعة الأنشطة، فيما كانت نسبة النشاطات داخل الوزارة 30%من مجموع الأنشطة خلال كامل فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز (14/6/2018 – 14/3/2019)، أما بخصوص الربع الثالث والممتد من 14/12/2018وحتى 14/3/2019، فقد تبين أن مجموع النشاطات وصل إلى 796نشاطاً، منهم 27%أنشطة داخل الوزارة، بينما 73%منهم كانت خارج الوزارة.
أما بما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، فقد وصلت عددها إلى 290قراراً تم إصدارهم خلال الفترة (14/6/2018 – 14/3/2019)، وعمل فريق التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى 10محاور، وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبةً حيث وصلت نسبة المحور التشريعي إلى 28%من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري حيث وصلت نسبته إلى 25%من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة وصلت إلى 15%من مجموع القرارات، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بنسبة وصلت إلى 10%من مجموع القرارات، تلاه محور الخدمات بنسبة6%من مجموع القرارات.
واحتوى التقرير ضمن التفاعل الحكومي استجابة الوزراء للأسئلة النيابية، حيث تبين أن النواب وجهوا خلال الدورة العادية الثالثة 35سؤالاً لوزير المالية أجاب على 3أسئلة منها، ووجه النواب 25سؤالاً لوزير الطاقة تمت الإجابة على 13سؤالاً، كما تم توجيه 24سؤالاً لوزير الداخلية أجاب على 21سؤالاً خلال الدورة العادية الثالثة، ووجه 19سؤالاً لوزير الأشغال أجاب على 9أسئلة منها، فيما أجاب وزير الخارجية على 13سؤال من أصل 19سؤالاً وجهوا له خلال الدورة العادية الثالثة، كما وجه لكل من وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير العمل 18سؤالاً لكل منهم، أجاب وزير الصحة على 9أسئلة ووزير الصناعة على 11سؤال ووزير العمل على 13سؤال، وأجاب الوزارات التالية أسمائهم على جميع الأسئلة التي وجهت لها وهي وزارة الاتصالات ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتتبع فريق التقرير اللجان التي تم تشكيلها خلال عمر الحكومة ، والتي تم استخلاصها من وكالة الأنباء الأردنية/ بترا والموقع الرسمي للحكومة الالكترونية وصفحة الرئاسة على الفيسبوك، حيث وصل عدد اللجان إلى 22لجنة تم تشكيلهم من قبل مجلس الوزراء وأعلن عنهم رئيسش الوزراء، حيث تبين أن 12لجنة قد أعلنت عن نتائج أعمالها، فيما تبين أن مجلس الوزراء قد اتخذ إجراءات بناءً على مخرجات 5لجان لكن لم يتم نشر مخرجات اللجان بشكل علني، ويذكر أن فريق التقرير لم يعتمد اللجان التي تم تشكيلها ضمن الوزارات مختلفة والتي شكلها وزراء ضمن أعمالهم ومتابعاتهم.
موعد حلّ مجلس النواب ورحيل الحكومة .. خبير دستوري يجيب