صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبينت تفاصيل القضية أن احد الجناة كان عنده شكوك بأن زوجته تمارس اعمال الفاحشة مع صديقتيها، حيث اخبر الجاني شقيقه بالأمر، وقررا إغتصاب صديقتي الزوجة وسلب ما بحوزتهما من النقود. 

 

وبعد قرار الشقيقين بالإقدام على فعلتهما، قال احد الأشقاء للمجني عليها من الصديقتين إن زوجته مريضة وتعاني من الآلم وطلب منها زيارتها، الى أن انطلت عليها الخدعة. 

 

وبعد وقت جاءت الصديقتين لمنزل الزوجة وكان الجناة بانتظارهما، وقاما بسرقة هواتفهما الخلوية بالاضافة الى مبلغ مبالي ومصاغ ذهبي، ومن ثم إغتصابهما تحت الإكراه والتهديد. 

 

وبعدها أجبر المتهم واحدة من المجني عليها على الذهاب معه لسحب رصيدها من البنك تحت التهديد، حيث استجابت له وسحبت 400 دينار.

 

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تجريم الجناة بجنايتي الإغتصاب وهتك العرض وجناية السرقة وقضت بوضع كل منهما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما، لكن لإسقاط المجني عليهما حقهما الشخصي، قررت تخفيض العقوبة بحقهما الى النصف لتصبح الوضع بالاشغال المؤقتة مدة 7 سنوات ونصف .