آخر الأخبار

أكثر الأخبار قراءة

دعوة لخطة عمل تحد من زواج القاصرين

دعوة لخطة عمل تحد من زواج القاصرين

السوسنة - عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الخميس لقاء مناقشة النتائج الاولية للدراسة النوعية بعنوان "الدوافع الكامنة وراء زواج الأطفال في الأردن"، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، دعوا خلالها إلى خطة وطنية للحد من زواج القاصرين.

 
وبحسب بيان صدر عن المنظمة "هدفت الدراسة التي أعدها مكتب يونيسف في الأردن والمجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع جامعة ادنبره وبمشاركة الجهات المعنية في الأردن إلى الإجابة على السؤال الرئيسي والمتمثل بـ "ما هي الدوافع السلوكية والاجتماعية التي تؤدي إلى زواج الأطفال في الأردن؟، وكيف تؤثر المعتقدات والتوقعات المجتمعية على زواج الأطفال بين مختلف الفئات السكانية وتحت أي ظروف؟، وما الذي يمكن القيام به لمعالجة هذه الأسباب؟".
 
وأضاف "شملت منهجية الدراسة مراجعة عميقة للدراسات الأكاديمية السابقة حول عوامل الخطر والوقاية من زواج الأطفال في الأردن، وتحليل ثانوي لمجموعات بيانات الدراسات الديمغرافية الصحية، إضافة إلى إجراء دراسة نوعية لـ 526 فرداً من مجموعات مختلفة ضمت الوالدين، أفراد الأسرة الممتدة، اليافعين، اللاجئين، صناع السياسات، المختصين، قادة المجتمع من 7 محافظات مختلفة (المفرق، الزرقاء، إربد، عمان، الكرك، معان، جرش)".
 
وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي أن "زواج الأطفال مشكلة عادت للظهور بشكل لافت خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بيّن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 أن نسبة المتزوجات دون سن 18 عاما بلغت 18.1% من جميع الزيجات في الأردن، في حين بلغت النسبة بين الأردنيات 11.6% وبين السوريات 43.7%".
 
وبينت أن "هذه المشكلة تعد من القضايا السكانية الهامة التي تهدد مستوى الخصائص السكانية للمجتمع، وأن الأدلة تظهر التأثير السلبي لزواج الأطفال على مجموعة واسعة من نتائج التنمية، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية والبشرية المرتبطة بزواج الفتيات دون سن 18 عاما".
 
وقالت إن "المجلس أعد عام 2017 دراسة متخصصة لغايات تحديد حجم المشكلة واتجاهاتها الزمنية والجغرافية، ومعرفة آثارها والأسباب والدوافع وراءها، وخرج بملخص سياسات، مشيرة إلى انه تم إقرار توصيات الدراسة وملخص السياسات من قبل رئاسة الوزراء والإيعاز للمؤسسات المعنية لتنفيذ توصياتها، حيث ترجمت هذه التوصيات إلى تبني خطة عمل وطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام (2018-2022) تم إقرارها وتعميمها أيضاً".
 
ولفتت عماوي إلى "أهمية توحيد الجهود لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام (2018-2022)، في ضوء إقرار مجلس النواب الأردني مؤخراً سن زواج القاصرين في حالات الاستثناء لمن بلغوا سن 16 عاماً وبالأخص فيما يتعلق بإعداد دراسة حول أثر تعديل التعليمات الناظمة للاستثناء والخاصة بزواج من هم دون سن 18 سنة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، والعمل مع القضاة الشرعيين حول تناول هذه القضية في عملهم وإدماج التعليمات الخاصة بذلك ضمن الاحتياجات التدريبية السنوية لمعهد القضاء الشرعي".
 
كما أشارت إلى أهمية "تنفيذ حملة كسب تأييد لتعديل تعليمات الاستثناء مع أعضاء المجالس في المحافظات والقضاة الشرعيين، إلى جانب إعداد دراسة حول أثر رفع إلزامية التعليم لعمر 18 سنة، وتنفيذ حملة كسب تأييد للمعنيين في وزارة التربية والتعليم لرفع السن الالزامي للتعليم إلى الثانوية العامة ومراجعة الانظمة والتعليمات الناظمة للحد من التسرب المدرسي وتعديلها بما يتناسب مع السياسات العامة للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، وتطوير دليل إجراءات العمل مع المتسربين من المدارس، وتنفيذ مداخلات إعلامية لرفع الوعي بزواج الأطفال".
 
من جانبها "رحبت نائب ممثل يونيسف في الأردن ايتي هيجينز بالجهود الفاعلة التي تقوم بها الحكومة الأردنية في تحسين وتمكين الفتيات لإكمال تعليمهن والدعم المستمر للحد من زواج الأطفال والضرر الذي يسببه، وأهمية حشد الجهود الجماعية للحد من زواج الأطفال والعمل مع الشركاء لدعم عدد من التدابير لدعم هذا الهدف".
 
وبينت أن "كل زواج لطفل يمكن منعه، يعطي هذا الطفل والاجيال القادمة فرصة لتحقيق إمكاناتهم، كما أن التغيير يحدث عندما يعمل الجميع لجعل الامل حقيقة وواقع".
 
وأظهرت الدراسة "مجموعة من النتائج أبرزها أن الدوافع الرئيسية وراء زواج الأطفال في الأردن تمثلت بالعادات والتقاليد، الفقر، التفكك الاسري، قلة الوعي، السترة، حيث اعتبرت العادات والتقاليد الدافع الأول لهذا الزواج، وتضمن عدة أسباب وهي المعتقدات والسلوكيات الموروثة، ثقافة العيب، زواج الأقارب".
 
وبينت النتائج أن "انتشار زواج الأطفال بدأ بالارتفاع مجدداً بعد عقد من انخفاضه، حيث أظهرت بيانات المسح الديمغرافي والصحي المعد من قبل دائرة الإحصاءات العامة تراجعاً تدريجياً لزواج من لم يتموا 18 من عمرهم، وفرقاً أقل بين عامي 2007 و2012 في نمط الزواج بين من لم يتموا 15، مع ازدياد بسيط في الزواج لمن هم دون 15 ودون 18 وفقاً لآخر البيانات من عامي 2017/ 2018، بالإضافة إلى أن التعليم لا يزال من العوامل التي لها دور وقائي متين في زواج الأطفال ولا سيما بالنسبة للفتيات".
 
وجرى خلال اللقاء "تحديد أولويات العمل في قضية زواج الأطفال في ضوء نتائج هذه الدراسة، ومناقشة التدخلات الرئيسية التي تعالج دوافع زواج الأطفال في الاردن، ومدى توافق هذه الاولويات مع الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الاردن للأعوام (2018-2022)".