ثورة النهج - د. محمود العمر العمور

  ثورة النهج - د. محمود العمر العمور
إن نهج الحكومات المتعاقبة أصبح عقيما إلى درجة أنه لم يقف عند حد عدم العطاء والعمل، بل أصبح في محصلته يسبب التراجع في كل مفاصل الحياة والدولة، حتى أصبح تعاقب الحكومات والتعديلات التي تجرى عليها، هروبا من الواقع بدل مواجهته والعمل على تغيره نحو الأفضل.
 
 وما التعديل الوزاري الأخير من حيث تغيير المسميات، وتبديل الأدوار، وأولئك العابرين لكل الحكومات، والذين لا تشفع لهم انجازاتهم لذلك العبور، إلا مثالا لذلك النهج العقيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
 
 ابتداء من تشكيل الحكومات، وحقيقة امتلاكها للولاية العامة، ومرورا بجميع التعديلات التي تطرأ عليها، وبالتالي أسس تشكيل أعضائها، ومن ثم حقيقة مراقبتها ومحاسبتها من قبل مجلس النواب، إلى تحقيق رؤى كتاب التكليف الملكي، والالتزام بإنجاز بيان الثقة،  كل ذلك يحتّم قيام ثورة النهج.
 
 الثورة بمعناها التغيير الشامل، التغيير الشامل لنهج هذه الحكومات، طريقة تشكيلها، وامتلاكها للولاية العامة، ومراقبتها ومحاسبتها من قبل مجلس النواب، وتحقيقها لرؤى الملكية في كتاب تكليفها، وانجاز التزامتها حسب بيان الثقة المقدم منها.
 
  وهذه الثورة يجب أن تبدأ من خلال الرؤى الملكية في تحقيق كتب التكليف لهذه الحكومات، من حيث قدرتها على ذلك، ومنحها كامل الولاية لتحقيق برامجها، وبالتالي محاسبتها على ذلك، وهذا يتم بتفعيل الدستور ونظام الحكم النيابي الملكي، من خلال قانون عصري عملي لانتخاب مجلس نواب قادر على تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها، يكون للشعب كلمته في اعطاء الثقة من خلال الانتخاب النزيه والعادل والشفاف.
 
 وإلا فإن التشكيل وراء التشكيل، والتعديل تلو التعديل ما هي إلا شكليات تتغير فيها المسميات وبعض الوجوه، في نهج عقيم، يحتاج إلى فكر ثوري ملكي شعبي لتغير ذلك النهج.