صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وبين الرحاحلة خلال اللقاء أن المؤسسة تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن، وستستمر في التعاون مع النقابات المهنية بما فيها نقابة المعلمين ما يسهم بتحقيق الفائدة للمشتركين وتعريف منتسبي النقابات بحقوقهم في الضمان.

 

 

وقال ان مهنة التعليم من المهن التي تؤثر بشكل مباشر على الوطن واقتصاده ومستقبل أجياله؛ وان المعلمين يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم جميعاً بمظلة الضمان يعد أحد أهم حقوقهم المشروعة التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من التأمينات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي؛ مما ينعكس على استقرارهم الوظيفي، ولاسيما للمعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص.

 

وردا على مطلب نقابة المعلمين، بين الرحاحلة، أن المؤسسة ستصل إلى حل توافقي مع النقابة بعد اجراء دراسة علمية مستفيضة للمهن المطلوب، للتأكد من مدى مطابقة وصف المهن الخطرة عليها، مع ضرورة تزويد المؤسسة بتفاصيل حول واقع عمل المعلمين وخاصة أولئك الذين يعملون في المختبرات المدرسية ويتعاملون مع المواد الكيميائية والسامة، إضافة إلى المعلمين المهنيين في المشاغل الصناعية التابعة للمدارس.

 

 

وستعمل المؤسسة على تنفيذ برامج توعوية ميدانية للمعلمين في محافظات المملكة بالسرعة الممكنة للإسهام بتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بقضايا الضمان، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث بين كلا الجانبين، والتمهيد لعقد شراكة للربط الالكتروني بين المؤسسة ونقابة المعلمين لتنظيم شمول جميع المعلمين بالضمان الاجتماعي وعلى أساس أجورهم الحقيقة وتحديدا مدارس القطاع الخاص بهدف حفظ حقوقهم وتقديم الحماية الاجتماعية لهم بالإضافة إلى المقارنة بين العقود المبرمة للمعلمين مع مدارس القطاع الخاص والأجر الخاضع للضمان.

 

وقال الحجايا ان النقابة تعد من أكبر النقابات العاملة في الأردن وهي تشكل 54 بالمئة من موظفي القطاع العام، مشيرا الى أن أي قرار يصدر من أصحاب الرأي والتشريع يؤثر على المعلمين وبدورنا يجب أن نكون شركاء في اتخاذ تلك القرارات.

وبين أن ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الخطرة أصبح مطلبا حقيقيا ينادى به بين المعلمين بهدف التخفيف عليهم من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها.

 

 

وثمن الحجايا والوفد المرافق جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونها مع المؤسسات المعنية بحفظ حقوق المواطنين العاملين في القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى العمل على تعزيز الشراكة بين النقابة والمؤسسة من خلال مد جسور التعاون المشترك بينهما.