صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال عبيدات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مجمع النقابات المهنية، بحضور أعضاء التجمع وحزبيون ونقابيون وصحفيون، ان التجمع يهدف لبناء الدولة الأردنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على الحرية والديمقراطية والتعددية للحفاظ على الدولة وضمان استقلالها، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور.

 

وبين ان الضرورة تقتضي تحقيق العدالة الناجزة بين الناس، وحماية المال العام والثروة الوطنية بقوة القانون، وإنجاز تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة، فذلك هو الطريق الأمثل إلى تحقيق الأمن الوطني والقومي، وهو السد المنيع أمام التطرف بكل صوره وأشكاله، والوسيلة الأكثر أماناً لنجاح التحول الديمقراطي وتحقيق السلم السياسي والاجتماعي، ووضع حد لتشتت الانتماءات والولاءات على حساب الانتماء إلى الوطن.

 

ولفت إلى أنه لتحقيق رؤية التجمع لابد لها من ثوابت وسياسات ومنطلقات أساسية من أهمها: الإيمان بالأردن الوطن والانتماء إليه باعتبار أن ذلك هو معيار المواطنة الحقة في مواجهة الانتماءات الإقليمية والعشائرية والطائفية والجهوية الضيقة، ومراجعة شاملة لجميع مواده بما يتلاءم مع متطلبات التحول الديمقراطي، ويحقق الفصل بين السلطات كما يعزز استقلالها ويحدد اختصاصاتها في إطار تلازم السلطة والمسؤولية، ويضمن تداول السلطة بطريقة سلمية.

 

وأشار إلى ضرورة توفير الشروط الموضوعية لإيجاد بيئة سياسية وتشريعية وثقافية وتربوية فاعلة تسهم في تصفية الفساد وإشكاليات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق الحريات العامة، وتبني سياسات وتشريعات اقتصادية ومالية وضريبية تحمي المواطنين من الفقر والبطالة والاستغلال وتضمن توزيع الثروة الوطنية وعوائد التنمية بطريقة عادلة.

 

وأكد ضرورة إعتماد معايير ثابتة لضبط وترشيد الإنفاق العام لقطاعات الدولة وفقاً لأولويات وطنية واضحة وإخضاع هذا الإنفاق للرقابة، والتوقف عن ظواهر التعصب والكراهية والفوضى الأخلاقية وأشكال الجريمة التي غزت المجتمع الأردني وشوهت قيمه.

 

وأشار عبيدات إلى أن العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين هو الخطر الكامن والداهم الذي يهدد الأردن وفلسطين، وان استثنائية هذا الخطر تحتم على الأردن تبني استراتيجية، خاصة وأن العدو ماضٍ في استكمال مشروعه الاستيطاني في الأرض العربية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ضارباً عرض الحائط بكل الاتفاقيات التي وقعها مع كافة الأطراف ومهدداً بذلك السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

 

وحول السياسة الخارجية، أكد عبيدات اننا نتطلع إلى أن تقوم السياسة الأردنية على المرتكزات التالية: الإطار العربي هو المجال الطبيعي لعلاقات الأردن وهي علاقات أساسها التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعوب العربية في مختلف أقطارها، وإيلاء أهمية مركزية للقضية الفلسطينية في الخطاب السياسي العربي والدولي، وبناء علاقات دولية تقوم على التنوع والتعدد آخذين بالاعتبار الدول الصاعدة كالهند والصين وكوريا وغيرها، وتجنيد السياسة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة في الأسواق الخارجية، والاهتمام بالجاليات الأردنية في الخارج والعمل بطريقة مؤسسية على إدراجها في الحياة الوطنية السياسية والاقتصادية.

 

وأشر إلى ان القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز وهي بهذا المفهوم قضية وطنية أردنية، وأن أي مساس بالثوابت الوطنية لهذه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين سينعكس سلباً على الأوضاع في الأردن. وقال ننطلق في علاقة الأردن بفلسطين من حقيقة أن الشعبين الأردني والفلسطيني هما العنصر الثابت والأهم في هذه العلاقة حاضراً ومستقبلاً، فإن أي علاقة وحدوية يمكن أن تنشأ بين الأردن وفلسطين في المستقبل، يجب أن تقوم في شكلها ومضمونها ومداها على الإرادة الحرة المستقلة والاختيار الديمقراطي المتكافئ للشعبين الأردني والفلسطيني.

 

وأعلن عبيدات في نهاية المؤتمر الصحفي: رفض المخططات الصهيونية الأميركية التي تفرض على المنطقة العربية وتستهدف فلسطين والأردن باسم صفقة القرن وغيرها، ونحن على ثقة بأن وعي شعبنا ووحدة صفه وصلابة جبهته الداخلية كفيلة بالتصدي لهذه المخططات والحيلولة دون تمرير أي سياسات أو إجراءات قد تؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف، وان ما تضمنته هذه الرؤية من مرتكزات أساسية وأهداف مستقبلية جامعة، إنما تمثل خطوطاً عريضة لمشروع وطني مقترح وقابل للحوار والتطبيق على أرض الواقع من خلال إطارٍ جبهوي عام يشارك فيه أبناء وطننا وأحزابه وحراكاته الشعبية ونقاباته وهيئاته ومؤسساته المختلفة.(الرأي)