اليرموك ومسطرة العدالة

 اليرموك ومسطرة العدالة
الكاتب : د. خالد هيلات
سجلت جامعة اليرموك بقرار مجلس عمدائها عدم تمديد أو تجديد عقود غير  الأردنيين، في حال توفر البدائل الأردنية سابقة أمام الجامعات الرسمية والخاصة،  ما يفتح المجال أيضا لدعوة الجامعات الخاصة إلى السير بذات الاتجاه طوعاً من خلال اتخاذ قرار مماثل، أو كرها من خلال النص التشريعي على ذلك في قوانين هيئة الاعتماد، ووزارة العمل بحيث لا يتم الاستعانة بغير الأردني إلا لغايات تحقيق الاعتماد فقط في حال عدم توفر البديل الأردني وفي جميع التخصصات لان هذه الجامعات هي مؤسسات ومنارات وطنية وبان ادارتها ليست كادارة مزارع خاصة ، وليست سوبرماركات تدار من قبل صاحب المال  .
 
ومع تقديرنا لهذا القرار الذي بادرت إليه جامعة اليرموك، ودعوتنا إلى اقتداء الجامعات الخاصة به لكنه ليس بكاف، فالأمر لا يتوقف عند إعطاء أولوية التعيين في الجامعات الحكومية والخاصة للأردنيين، لكن يجب على الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أن تتوخى الدقة والموضوعية والشفافية في إجراءات التعيين،   وان يتم ذلك من خلال أسس ومعايير واضحة معلنة للجميع، وتحديد تقديرات لكل معيار بحيث يعرف من تم تعيينه أو رفضه ما الذي انطبق عليه من تلك المعايير، وأن تجري عملية الترشيح للتعيين على أسس المفاضلة والتمايز بين الأردنيين.
 
ورغم ثقتنا بالإجراءات التي تتخذ لدى تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية الأردنية، إلا أننا نسوق ذلك بعد أن سمعنا - ولا أعرف مدى صحة ذلك وأرجو الله أن لا  تكون صحيحة - عن البدء بإجراءات تعيين جاءت بعد ضغوطات أو واسطات وبهذا يضيع الامناء امانتهم ، ويتوه القرار الرشيد من ادارتهم ،  لذلك  فأن وضع أسس ومعايير واضحة معلنة للجميع، ويتم التنافس وفقها يضمن  تحقيق ما يلي:-  
أولا :- تحقيق  العدالة التي ركزت عليها الأوراق النقاشية الملكية بين جميع المتقدمين من الاردنيين .
ثانيا:-  تحقيق اختيار الأفضل والأكفأ من بين المتقدمين لتعبئة الوظائف الأكاديمية الشاغرة 
ثالثا:-  ضمان نزاهة التعيينات وعدم التشكيل بها والمحافظة على سمعة الجامعة 
رابعا:- يمنح  للجامعة مصداقية كبيرة،  ما يضمن لها عدم  تجييش الرأي  العام ضدها، وتعطيل قيمة الولاء للمؤسسات الرسمية . 
خامسا:- يحقق الالتزام بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين  التي نصت عليها التشريعات الأردنية 
سادسا:- يحقق الغرض من قرار إعطاء الأولوية للأردنيين، وإحلال الأردنيين مكان الأجانب 
وفيما يتعلق بجامعة اليرموك وقرار عدم التجديد لغير الأردنيين أقول لإدارة الجامعة ومجلس عمدائها أثبتم حرصكم على الكفاءات الوطنية الأردنية، وانتصرتم لها،  وأنصفتموها، راجين المحافظة على هذا النهج الوطني، وبهذا الإنصاف بين الأردنيين، حافظوا على مسافة واحدة بين جميع الأردنيين وامنحوهم جميعا فرص التقدم والمنافسة النزيهة على أي شاغر او موقع، وكونوا القدوة دائما للجامعات الحكومية والخاصة.
أما أذا تاهت بوصلة العدالة والمساواة، ولم يتم المحافظة على  الفكر الإداري الرشيد، فأن سلطة الإعلام الممتلك لناصية الحقيقة، وكلمته ستكون هي العليا، وتكون الضامن لكشف الحقيقة، والذود عن مبادئ العدالة، من خلال وضع النقاط المضيئة على الحروف المعتمة، وتشكيل رأي عام واع تجاه مختلف القرارات، والتجاوزات التي اذا ما ارتكبت بحق الاردنيين على قاعدة "محمد يرث ومحمد لايرث " ومن خلال أمانة المسؤولية سيتم وضع الرأي العام الأردني بكل التفاصيل المتعلقة بالقرارات، فالإعلامي هو كيل الجمهور بالمعرفة والحصول على المعلومات .