«العدل» تكشف لـ السوسنة تفاصيل جديدة بمشروع المحاكمة عن بُعد

mainThumb

24-06-2019 10:09 AM

عمان  - السوسنة - ياسر شطناوي - كشف أمين عام وزارة العدل زياد الضمور، أن مشروع "المحاكمة عن بُعد" غير محصور بنوع معين من القضايا التي تنظر فيها المحاكم على إختلاف انواعها. 

 
وقال الضمور في تصريح خاص لـ "السوسنة" الإثنين، إن أكثر القضايا التي سيتم تنفيذ المشروع عليها هي قضايا الجنايات، وذلك لما يتخللها من إجراءات تتعلق بنقل الموقوفين. 
 
وأضاف الضمور أن المشروع يُعتبر رائداً ومتقدماً ويُنفذ لأول مرة في الأردن، منوها إلى أنه سوف يُسهم في التخفيف من الضغط والإكتظاظ والكُلف المادية على المحاكم. 
 
وعن سبب تاخير إطلاق المشروع الى تموز المقبل، بيّن الضمور أن الوزارة الآن بصدد التجهيزات التقنية للمشروع، وطرح عطاءات تركيب الأجهزة والمعدات اللازمة للتنفيذ. 
 
وأشار الى أن إطلاق المشروع لا يحتاج الى قرار مجلس وزراء، مبيناً أن هناك نظام موجود في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته، وذلك استناداً للفترة الثانية من المادة 185 والتي تنص على ما يلي:" يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".
 
وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قد كشف عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد في النصف الثاني من تموز المقبل.
 
وقال أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، يعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد