العرموطي: اتفاقية الغاز باطلة بحكم القانون

mainThumb

03-07-2019 01:33 PM

عمان  - السوسنة  -  كشف النائب صالح العرموطي عن تفاصيل اتفاقية الغاز المثيرة للجدل والموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال، بهدف تزويد المملكة باحتياجاته من الغاز.

واستعرض العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء تفاصيل وبنود الاتفاقية، وأبرز ما جاء فيها، وآثارها السياسية والاقتصادية على الأردن، وسبل التراجع عنها أو إلغاءها.
 
وقال إن هذه الإتفاقية باطلة بحكم القانون والدستور، اذ إن طرفها الأول شركة تقع في المحيط الاطلسي. 
 
وأضاف العرموطي أن الحكومة اعطت معلومات غير صحية حول الاتفاقية، منوها الى انه يجب ان تكون باللغة العربية وهو شيء لم يحصل. 
 
وأكد خلال استعراضه أبرز بنود الاتفاقية بأنها باطلة قانونية، مشيرا إلى وجود عدة ثغرات قانونية تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، لا سيما عبر احالتها لمجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور كون الاتفاقية ترتب التزامات مالية على الحكومة.
 
وأشار العرموطي إلى أن البائع هو شركة في المحيط الأطلسي، وتم توقيع الاتفاقية في 29/ 9/ 2016، مؤكدا أن الاتفاقية ليست موقعة مع نوبل اينرجي، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي "NBL" - شركة الأردن للتسويق المحدودة، كما أن المعتمدة في الاتفاقية هي الدولار والشيكل، اضافة لكون اللغة التي كتبت بها هي اللغة الإنجليزية فقط بما يخالف القانون الذي ينص بأن اللغة الرسمية المعتمدة هي اللغة العربية.
 
ولفت إلى أن القانون ونص الاتفاقية تتيح للمشتري حق رفض الاتفاقية في حال عدم توفر الشروط وبدون أي تبعات مالية.
 
وقال إن الاتفاقية تحتوي على بنود يمكن للأردن الاعتماد عليها في الغاء الاتفاق دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دولار.
 
وقال العرموطي إن عدم تمكن الحكومة من استكمال خط نقل الغاز يتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى رفض النقابات وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة في مسار انبوب الغاز باستخدام أراضيهم ووجود عدة قضايا ضد استملاكات الأراضي المتعلقة بمد انبوب الغاز.
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد