صحيفة السوسنة الأردنية

 

وعرض الدكتور رحاحلة خلال لقائه عدداً من رؤساء غرف تجارة الأردن وأعضائها التعديلات المتعلقة بآلية منح زيادة التضخم السنوية بما يكفل توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين، والسماح للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص السحب من مدخراتهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط لأبنائهم، وأيضاً التعديل الخاص بتأمين الأمومة الذي بموجبه سيتم تمكين مؤسسة الضمان من تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بهذا التأمين وتنعكس بصورة مباشرة على تعزيز حماية المؤمن عليهن ودعم استقرار المرأة في سوق العمل.

 

اقرا أيضا : وزير التربية والتعليم يثير غضب المعلّمين ويوضّح 

 

كما تطرق رحاحلة الى موضوع التقاعد المبكر الذي تحول الى ظاهرة مقلقة وتؤثر على الاستدامة المالية للضمان مما لا بد معه من وضع حد لهذه الظاهرة وذلك بإغلاق باب التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد الذين سيتم شمولهم بالضمان بعد نفاذ القانون المعدل دون اي مساس بحق المؤمن عليهم حالياً او اي مشترك سابقا بالضمان بالحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لشروطه المقررة في القانون النافذ حالياً وبنفس معادلة احتساب هذا الراتب.

 

وبيّن رحاحلة ان التعديلات المقترحة في القانون ضرورية وتوائم ما بين تعزيز الحماية التي هي أساس وجوهر الضمان الاجتماعي وتعزيز الاستدامة التي تشكل العمود الفقري للنظام التأميني.

 

بدورهم ثمن المشاركون في اللقاء دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي يجسد روح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى النقاط الإيجابية التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان والتي ستحسن بيئة العمل في المملكة، ويسهم في تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يمكنها من أداء دورها في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.

 

وشارك في اللقاء رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات، وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي ، رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أسعد القواسمي ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، والدكتور غازي العودات المستشار القانوني في غرفة تجارة الأردن.

 

اقرا ايضا : جريمة قتل بشعة في عمّان