صحيفة السوسنة الأردنية

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، في الافتتاح الذي حضره مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود: إن المجتمعات المستقرة تُبنى على الحقيقة والجلاء، لا على الإشاعة والافتراء، مضيفاً أن هناك فرقاً بين الرأي المجرد الذي يهدف للمصلحة العامة، والرأي الذي ينتقد ويغتال الشخصيات ويعبث باستقرار المجتمعات.

 

ولفت التلهوني، إلى أن البرنامج جاء تحقيقاً لدور الوزارة في المسؤولية والأمن المجتمعيين وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق أهداف مبادرة "فتبينوا"، مبيّناً أن الوزارة وبالتشارك مع الأمن العام وضمن أجندة البرنامج، ستعقد ورشات توعوية وتثقيفية تستهدف موظفي الوزارة لدى محاكم أقاليم الشمال والوسط والجنوب.

 

وأضاف أن هذه الورشات تهدف إلى نشر التوعية بالجانبين القانوني والأمني، موضحاً أن الجانب القانوني يتضمن التشريعات الناظمة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها، والتشريعات التي تمنع نشر الأخبار غير الموثوقة أو المبالغ فيها، أما الجانب الأمني فيتضمن التوعية بأخطار الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضح الوزير خطورة تداول المعلومات غير الصحيحة وآثارها السلبية والكثيرة على المجتمعات، لافتاً إلى أن إطلاق البرنامج فرضه التغير المستمر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وسهولة وسرعة نشر المعلومات.

 

وشدّد التلهوني على ضرورة تنقيح ما يتم تداوله من معلومات، وأن لا يكون هناك اغتيال للشخصيات، مع تأييده لتقييم الأداء البنّاء، مبيناً أن هذه البرامج والحملات التوعوية جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية.

 

وقال: إن مسؤولية التصدي للأخبار المزيفة والشائعات ونشر الوعي لدى المواطنين تشاركية بين كافة شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة وأجهزتها.

 

من جانبه، قال اللواء الحمود: إنه تم اطلاق مبادرة "فتبينوا" عام 2018 تطبيقاً لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواَ"، وترجمة لتوجيهات جلالة الملك في مقاله: "منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، مبيّناً أن الهدف من المبادرة هو توعية كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكون استخدامها بما يمليه عليهم ضميرهم تجاه الوطن، ومنع الإشاعات وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى النيل من استقرار البلاد.

 

وأضاف الحمود، أن المبادرة جالت كافة محافظات المملكة، وأن هذا البرنامج يمثل ترسيخاً للعمل التشاركي بين مؤسسات وأجهزة الدولة، التي تهدف جميعها إلى خدمة المواطن وتقديم الخدمات الفضلى له.