صحيفة السوسنة الأردنية

وبين الخبراء خلال ورشة اقليمية عقدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الامم المتحدة/ مكتب غرب أسيا، أن الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات المسلحة ادت الى تغير المناخ ونمو السكان وزيادة انعدام الامن الغذائي والمائي والركود الاقتصادي، مما فاقم من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وقال أمين عام الوزارة المهندس أحمد القطارنة خلال الورشة، انه يجب أن نتأقلم مع مصادرنا المحدودة بحذر، مبينا أنه يوجد العديد من المشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة مثل شح المياه والتصحر وغيرها.

 

وأضاف القطارنة أن وجود المشاكل يولد ضغطا اضافيا على مصادرنا، مشيرا إلى انه يجب علينا أن نتعامل معها بالطريقة الصحيحة والاستخدام الامثل لها، كما يجب وضع الحلول المناسبة للتعامل مع المشاكل البيئية والحد من الاثار السلبية التي تعاني منها المنطقة.

 

وتهدف الورشة إلى تقييم الاحتياجات البيئية في بناء القدرات الاقليمية اللازمة، وبدء الحوار حول النهج الاقليمي لمعالجة هذه القضايا، وتعزيز قدرة الادارة البيئية الوطنية والاقليمية للبلدان المتأثرة بالصراع، اضافة الى صياغة رؤية مشتركة والاتفاق على كيفية تنمية القدرات وخلق المعرفة والتعاون الاقليمي في مجال التقييم البيئي. وتأتي أهمية التقييمات البيئية في سياق النزاع وما بعد النزاع لتحديد الاولويات البيئية لمرحلة الانتعاش وإعادة البناء، والتحديد السريع للنقاط الساخنة التي تدعم تحسين التوعية بالمشاكل البيئية، كما يشجع على اتخاذ تدابير أسرع لحماية الصحة المدنية والبيئية، اضافة إلى تزويد البلدان المتضررة بقاعدة ملموسة لتعميم مبادئ جدول أعمال 2030 في تخطيط الانعاش وإعادة الاعمار. كما ستناقش الورشة على مدى اربعة ايام عدة محاور، منها الصراع والبيئة وبناء فريق تقييم ما بعد النزاع، والادوات والتقنيات الجغرافية المكانية للتقييمات، اضافة الى خارطة الطريق لتحسين التقييمات البيئية وجهود الانعاش