صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب بيان للمجلس التشريعي، فإن الجلسة تحت القبة "تبدأ من قرار اللجنة القانونية النيابية المتضمن مشروع قانون الأمن السيبراني".

 

ويعرف الأمن السيبراني في المشروع بعد تعديل اللجنة "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح، أو سوء استخدام أو نتيحة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك".

 

وكان مجلس النواب أحال قوانين بينها مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 إلى لجنته القانونية.

 

وخلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، أحال النواب مشروعي قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنتين القانونية والعمل النيابيتين، إضافة إلى إحالة قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، إلى اللجنة القانونية.