صحيفة السوسنة الأردنية

الإجازات الكثيرة التي تُعلنها الحكومة العراقية بين الحين والآخر تؤثّر سلباً على المؤسسات الحكومية العراقية خصوصاً تلك الخدماتية منها، التي لها تماس مباشر مع شؤون المواطنين اليومية وأعمالهم. منذ عام 2003، زاد عدد العطل الرسمية التي تعلن عنها الدولة من 16 يوماً إلى 124 يوماً، ما يشكل 33 في المائة من مجموع أيام السنة، وغالبيتها عطل وإجازات اختيرت كونها مناسبات دينية وتتعلق بطوائف عراقية مختلفة، وأخرى تمتد أياماً عدة، على غرار كل عام من شهر محرم ضمن التقويم الهجري. وعلى الرغم من محاولات تمرير قانون العطل الرسمية بصيغة تقلص عدد تلك العطل، إلّا أنّ جهات حزبية ترفض ذلك وتسعى للإبقاء عليها.

 

 

ونتيجة ارتباط غالبيّة تلك العطل بمناسبات دينية بعد عام 2003، لم يكن النقاش حولها سهلاً سواء من قبل المواطنين أو أعضاء البرلمان الذين يتبنون خيار الدولة المدنية. وعادة ما تدافع الأحزاب الدينية عن تلك العطل على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى تكبد البلاد خسائر مالية كبيرة نتيجة كثرتها.

اقرأ أيضا : اعترافات شاب أحرق المعازيم في حفل زفاف حبيبته ! 

ويقول مسؤول حكومي إنّه لا يمكن إنكار التأثير السلبي للعطل على أداء مؤسسات الدولة. حتى إنّ بعض قيادات الدولة تريد تقليصها من دون أن تستطيع"، مبيّناً وفق ما نقلته صحيفة العربي الجديد" أنّ "تلك العطل أثرت على البلاد اقتصادياً، عدا عن تأثر تقديم الخدمات للمواطنين، خصوصاً في الدوائر التي هي على تماس مباشر مع المواطن". ويؤكد أنّ "هناك شكاوى ومطالبات كثيرة من المواطنين لتقليص تلك العطل، ما دفع بعض المسؤولين إلى محاولة التنسيق مع البرلمان لتمرير قانون يقلّل من العطل". ويشير إلى أنّه "في كل الأحوال، لا يمكن إلغاء الكثير منها لما لها من أهمية ورمزية دينية ووطنية لدى كثيرين".