صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقضت محكمة القضاء الإداري، باستخراج شهادة ميلاد لابنة مجهولة الأب، وألزمت سجلات مصلحة الأحوال المدنية في البلاد بإثبات قيد طفلتها ”بصفة مؤقتة“ في السجل المدني، شرط ألّا يكون اسم الوالد والجد متشابهًا مع الأسماء المقيدة بقاعدة بيانات المواطنين بوزارة الداخلية.

 

 

وفي التفاصيل، قبلت المحكمة الدعوى رقم 38531 لسنة 72 ق، المقامة من إحدى السيدات لطلب استخراج شهادة ميلاد لابنتها مجهولة الأب، وإلزام سجلات مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد طفلتها ”بصفة مؤقتة“ في السجل المدني، شرط ألّا يكون اسم الوالد والجد متشابهين مع الأسماء المقيدة بقاعدة بيانات المواطنين بوزارة الداخلية.

 

وألزمت هيئة المحكمة، الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إليها تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، جراء عدم إثبات طفلتها.

 

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى القانون رقم 12 لسنة 1996، والذي ألزم الدولة بتغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، والتي يأتي على قمتها حقه أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية.

 

 

وأشارت المحكمة، إلى أن ”حرمان الأم من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد في حالة الميلاد سفاحًا يعد نوعًا من الإيذاء البدني والنفسي للأم، وعدوانًا على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق“.

 

وتابعت المحكمة، أنه ”لا يجوز الاحتجاج بعدم وجود عقد زواج موثق رسميًا لحرمان الأم التي التصق بها طفلها من حقها الطبيعي في رعاية طفلها، بل وحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته“.

 

وأوضحت أن ”المدعية أقامت دعواها بطلب إثبات طفلتها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة، استنادًا إلى حدوث واقعة اعتداء عليها نتج عنها إنجاب الطفلة المطلوب قيد ميلادها مجهولة الأب“.