صحيفة السوسنة الأردنية

وفي تصريحات صحفيّة عقب الجلسة، أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ التعديلات على هذه القوانين تأتي انسجاماً مع نهج الإصلاح الإداري، ولغايات تجذير مفهوم اللامركزيّة الإداريّة.

 

وبيّن الداوود أنّ التعديلات تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات، والتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.

 

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالاً للعديد من إجراءات الإصلاح الإداري التي تمّ اتخاذها من قبل، إذ تمّ تعديل العديد من القوانين والأنظمة التي تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من صلاحيّات رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على الأعمال السياديّة.

 

ولفت إلى أنّ الحكومة مستمرّة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الإصلاح الإداري، وتجذير اللامركزيّة، وتسهيل الإجراءات، ورفع سويّة الأداء في جميع مؤسّسات القطاع العام، وسيكون هناك المزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

 

اقرا أيضا : نقابة المعلمين تتسلم قرار المحكمة الادارية العليا