صحيفة السوسنة الأردنية

 طالعتنا الصحف بخبر عن مشروع  قانون للزكاة وافق عليه مجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق الزكاة، فما الجديد الذي ستجيء به هذه المؤسسة، ولم يستطع الصندوق تقديمه، ولماذا تفكر الحكومة الآن بالزكاة وتشجع أصحاب الأموال على دفعها لهذه المؤسسة، وتخصم الضريبة عنهم؟

 

الكل يعرف أن الزكاة شرعا متعلقة بالدولة، وذلك لمقدرة الدولة على حصر مصارف الزكاة وتوزيعها بشكل لا يمتهن الفقير أو المحتاج أو غيره من مصارف الزكاة، ولكن أيضا الدولة الاسلامية لا تستفيد من الزكاة شيئا سوى أنها راعية وتقدم الرعاية لمواطنيها، فتأخذها من أغنيائهم وتردها على فقرائهم، ويأخذ القائمون عليها أجرهم بما يرضي الله، وعلى هذه المؤسسة أن تراعي ذلك. 

 

دعنا من الكلام الذي يقوله القائمون على المشروع مثل: تحقيق التنمية أو التكافل الاجتماعي، وتوزيع الزكاة على مصارفها... فهذا حتما ليس هو الباعث الحقيقي على انشاء هذه المؤسسة المستقلة والتي لن تكون تابعة للأوقاف، وسيكون لها استقلال مالي وإداري، وسيكون لها كادر مستقل "مجلس أمناء"، ورواتبه وامتيازاته لن تشبه امتيازات الموظف الحكومي، بالرغم من أن القانون ينص على أن موظفيها سيرشحون من خلال ديوان الخدمة المدنية، لكن المواطن الذي فقد الثقة بالحكومات وممارساتها المالية، لن يقتنع بأن هذه المؤسسة ستكون داعمة له للوصول لعيش كريم..

 

أسلفنا أن المؤسسة ستقوم بتشجيع المزكين على إعطائها الزكاة لأن المال المزكى سيخضع للخصم من الضريبة، وهذه الميزة ستمكن المؤسسة من الاستحواذ على جميع أموال الزكاة ولا يبقى للفقراء منها شيء، وهذه الحركة ستجفف كثيرا من الموارد التي كان الكثير من المحتاجين يلجؤون اليها، الا إذا قامت الدولة بحصر أعداد الفقراء والمحتاجين في البلد وهم يشكلون 70% من الأردنيين، ويصرفون رواتب لهم من هذه المؤسسة.. لا أن يجلسوا وينتظرون من يطلب منهم، _ واللي يطلب يأخذ فتاتا ومن لا يطلب راحت عليه_، أمام فهلوة حكومية لاصطياد أموال الزكاة، بقوة الدولة التي تقدم اغراءات للمزكي حتى يتوجه اليها ولا يتوجه الى المصارف الحقيقية وهي الإنسان.

 

يقول الخبر إنه يرافق المؤسسة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، لضبط أعمالها وضبط مصارف الزكاة، لكن هل هذه الهيئة ستكون مطلعة على كل حركة مالية للمؤسسة، أم أنها تستفتى فقط دون ترى فعلا حقيقة وواقع التعاملات المالية وأين وكيف تصرف الأموال... هذا ليس تثبيطا وسوداوية، ولكنا نرى ممارسات الحكومة التي تسعى الى التضييق على المواطن في مناحي حياته ...!