صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب ما قالت المصادر، فإن اللجنة المعنية بدراسة علاوات النقابيين حددت نسب الزيادة بالارقام لكل نقابة، وستقوم في حال التوافق عليها من قبل مجلس النقباء برفع توصياتها للحكومة وديوان الخدمة المدنية.

 

وفي حال اقرار تلك التعديلات التي ربطت العلاوات بسنوات الخبرة والإنجاز والاداء الوظيفي، فإنها ستقوم برفعها للحكومة استكمالا لعمل اللجنة الوطنية لدراسة نظام ديوان الخدمة المشكلة من الحكومة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وشدد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة على أن رفع نسبة علاوة الصحفيين في القطاع العام، وتحديدا في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ليست محل نقاش أو جدل، وأن انصاف الزميلات والزملاء ورفع الظلم عنهم مسألة لا تقبل التأخير أو التأجيل.

 

 

وقال الزميل السعايدة انه ومن خلال مجلس النقباء فتح نقاش على مدار عام مع حكومة الدكتور عمر الرزاز حول ملف العلاوة الفنية للنقابيين لتحقيق الانصاف ورفع سوية معيشتهم، وعاد التأكيد على ان انصاف الصحفيين في الإعلام الرسمي بات ملحا ورفع الظلم عنهم ومساواتهم بنقابات أخرى أكثر إلحاحا، خصوصا وأن أعضاء الهيئة العامة للنقابة في القطاع العام أقل من 300 زميلة وزميل.

 

وأكدت المصادر أن نسبة علاوات الصحفيين العاملين في القطاع العام وبحسب المقترح الذي ستسلمه النقابات المهنية ستكون من أعلى الزيادات وذلك لمعالجة التشوهات في العلاوات والفروق الكبيرة بين النقابيين في القطاع العام.

 

وعملت النقابات المهنية في توصياتها على بحث مبدأ الشرائح وعددها ونسب زيادة العلاوة لكل شريحة، على أن تكون أعلى شريحة للنقابات التي تتحصل على علاوة أقل، وبما يؤدي إلى معالجة، ولو جزئية، للتشوهات الواضحة في العلاوات بين نقابة وأخرى وهو ما يخدم منتسبي النقابات التي يحصل منتسبوها على أقل نسب للعلاوات.

 

 

وتوقعت المصادر أن يكون الاجتماع النقابي مطولا وساخنا، حيث ستطرح النسب والارقام بالتفصيل على النقباء للموافقة عليها قبل ارسالها للحكومة.

 

وأكدت مصادر نقابية أن النقابات حريصة من خلال توصياتها في ما يتعلق بالعلاوقات الفنية أن تكون الارقام والنسب معقولة ومقبولة ولا تثقل كاهل الحكومة، الا أن رفع العلاوات للنقابيين واصلاح التشوهات في الفوارق الكبيرة بين النقابيين أصبح أمرا ملحا.

 

وسيقر «النقباء» في الاجتماع إلى جانب الشرائح ونسب العلاوات، التعديلات التي سيقترحها على نظام الخدمة المدنية، وهي التعديلات التي أعدتها لجنة فنية من نقابيين ترأسها نقيب الممرضين الدكتور خالد ربابعة. ( الراي)