صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأشار التلهوني خلال الجلسة التي حضرها نقيب المحامين مازن ارشيدات وعدد من القضاة والمحامين إلى أن المبادرة، جاءت ترجمةً لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون، و تعزيزاً لدور السلطة القضائية وسيادة القانون.

 

 

وكانت لجنة برئاسة القاضي وليد كناكرية ومجموعة من أصحاب الخبرة والدراية والاختصاص، شُكلت في وقت سابق لدراسة إمكانية وضع إجراءات مبسّطة وسريعة تساعد بتسوية وفصل هذا النوع من النزاعات بأيسر الطرق.

وتشير إحصائيات وزارة العدل للأعوام 2017-2019، إلى أن عدد الدعاوى التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار والمعروضة على محاكم الصلح بلغت 78264 قضية في عام 2017، و87481 في عام 2018، وفي عام 2019 بلغت 53131 قضية.

 

وتتراوح مدة التقاضي أمام محاكم الصلح بين 14-141 يوم عمل؛ ما يعني أن هناك حاجة ملحة لتطوير منهجية التفكير في إيجاد إجراءات ميسرة وفاعلة لتسوية وفصل ذلك النوع من النزاعات.

 

وتابع التلهوني أن لجنة دراسة حلول المنازعات الصغيرة عملت على إعداد خطة وطنية لتسوية المنازعات الصغيرة وفق منهجية عمل واضحة، حيث خلُصت اللجنة من خلال مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم تلك المنازعات، إلى تقسيم الخطة إلى مرحلتين: مرحلة أولية، وفيها سيتم اعتماد إجراءات تقاضي في ظل القوانين السارية، وتطويع النصوص القانونية في حل هذه المنازعات، إلى أن يُصار إلى اطلاق المرحلة اللاحقة من الخطة، حيث سيتم إدخال بعض التعديلات التشريعية المقترحة لضمان ديمومة عمل تلك الإجراءات وتطويرها.

 

 

من جهته، استعرض رئيس اللجنة القاضي وليد كناكرية أهداف المبادرة وأهم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، والمتمثلة بإعداد خطة وطنية لإجراءات حل المنازعات الصغيرة، وإعداد تعديلات قانونية مقترحة تضمن ديمومة تلك الإجراءات، وإعطاء الأحكام الصادرة في المنازعات الصغيرة صفة النفاذ المعجل، وإعطاء المحاكم التي تنظر بهذا النوع من المنازعات صلاحيات إصدار أوامر قضائية مستعجلة قبل الفصل في النزاعات.

 

وأوضح كناكرية طبيعة الإجراءات القضائية المقترحة في المرحلة الأولى من الخطة، حيث تتضمن تحديد الاختصاص بحيث تختص محاكم الصلح بنظر المنازعات الصغيرة والدعاوى ذات المسار السريع، والرسوم القضائية المدفوعة وفقاً لنظام رسوم المحاكم، وإجراءات قيد الدعوى والتبليغ وتفعيل المادة السادسة من قانون محاكم الصلح، باعتبار الدعاوى ذات المسار السريع دعاوى مستعجلة، إضافة الى اجراءات المحاكمات في المنازعات، بحيث ستتراوح مدة الفصل في المنازعات الصغيرة التي تقل قيمتها عن ألف دينار بين مدة يوم عمل واحد إلى شهر واحد، أما الدعاوى ذات المسار السريع والتي تبلغ قيمتها ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، سيتم عمل جدولة جميع جلسات المحاكمة في كل دعوى وتحديد مواعيدها ابتداء من الجلسة الأولى وحتى جلسة النطق بالحكم، على أن لا تزيد المدة الزمنية للفصل عن ثلاثة شهور.

 

وأشاد نقيب المحامين مازن ارشيدات، بدور الوزارة والمجلس القضائي في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي ومساعدة القضاة بإطلاق أحكامهم بسرعة وسلاسة، وصولا للعدالة المطلوبة، مشيدا بالخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة والتي من شأنها تبسيط الاجراءات أيضا.

 

 

وأكد ارشيدات أهمية التدرج بتطبيق هذه الإجراءات من خلال عقد الدورات التدريبية اللازمة للطرفين المحامين والكادر الإدراي لكيفية التسجيل الإلكتروني في المحاكم، فضلا عن توضيح آلية وتفاصيل إجراءات التقاضي السريع لهم لتطبيقها على أرض الواقع. وعقدت، أمس السبت، جلسة حوارية بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي UNDP، بمشاركة رؤساء محاكم بدايات عمان وعدد من قضاة محاكم الصلح، للتعريف بأهم الإجراءات التي تتضمنها المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لحل المنازعات الصغيرة والدعاوى ذات المسار السريع، لتمكين السادة القضاة من تطبيقها على أرض الواقع إختصاراً لإجراءات ووقت التقاضي.