صحيفة السوسنة الأردنية

وأضاف الحموري في بيان، أن "هذا المؤشر اشتمل على 3 معايير فرعية حقق الأردن فيها تصاعدا ملحوظاً بالمقارنة مع العام الماضي حيث احتل المرتبة 33 بارتفاع 11 مرتبة في مؤشر مدى وجود هيمنة في السوق، كما ارتفع 8 درجات في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، و5 مراتب في مؤشر المنافسة في الخدمات ليحتل المرتبة 31".

 

واعتبر وزير الصناعة والتجارة أن "المؤشرات المعنية بالمنافسة في تقرير التنافسية العالمي من المؤشرات الموضوعية المعتمدة لقياس مدى نجاح الدول في تطبيق سياسات وقوانين المنافسة في أسواقها من خلال بيان نقاط القوة والضعف في التطبيق".

 

 

وتعتبر التجربة الأردنية من التجارب الرائدة في المنطقة العربية والتي اتسمت بجدية ونجاعة التطبيق بحسب العديد من دراسات المقارنة الدولية، من ضمنها دراسة منشورة للبنك الدولي أشارت أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات أساسية لدعم ريادة الأعمال والتغلب على التحديات المستمرة حيث أظهرت مؤشرات الأداء تفوق الأردن على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المنافسة، وابتكار المنتجات والاستيعاب التكنولوجي ومهارات الشركات الناشئة والدعم الثقافي.

 

وأشار الحموري إلى أن "وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنتهج دوراً ريادياً في عملية تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار".

 

"تعتبر سياسة المنافسة أحد أهم هذه السياسات والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة من خلال منع التحالفات والترتيبات الضارة بها، وحظر التعسف في استغلال الوضع المهيمن، وضبط عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين"، بحسب الحموري.

 

 

وأكّد أن الوزارة تتعامل مع قضايا المنافسة وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق حول الممارسات من خلال مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام قانون المنافسة في المملكة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

"وقد كان لسياسة الوزارة في تطبيق القانون الأثر الإيجابي في الحفاظ على توازن السوق وضمان حرية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية"، وفق الحموري.