صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال المركز الحكومي في السعودية في بيان له، إن الدفعة الأولى شملت 73 شخصًا يمثلون 19 بلدًا استوفى جميعهم الشروط الخاصة بنظام الحصول على تلك الإقامة التي يشبهها بالبعض بـ ”الغرين كارد“ الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

وأضاف البيان، أن الدفعة الأولى شملت أشخاصًا من المقيمين داخل السعودية ، وآخرين من خارجها، ويمثلون دولًا أوروبية وعربية وأفريقية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، دون توضيح عدد الإقامات الدائمة والسنوية في الدفعة الصادرة.

 

وأوضح البيان، أن الدفعة الصادرة هي لطلبات خضعت للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وأن المركز ماضٍ في إصدار دفعات جديدة بعد انهاء عمليات التدقيق والمعالجة.

 

وبدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على تلك الإقامة المميزة في السعودية ، في يونيو/ حزيران الماضي، وتنوعت فئات حاملي الإقامات المميزة بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم.
 

 

وتلقى المركز آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل السعودية وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

 

ويتاح للمتقدمين تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، الذي يبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة، و100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة بعام واحد، لتدخل بعدها طلبات المتقدمين مراحل التدقيق والمعالجة.

 

وتنص شروط الحصول على الإقامة المميزة، تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألّا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وخلو السجل الجنائي من السوابق، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية، إضافة إلى تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل السعودية.

 

ويتمتع حامل الإقامة المميزة بمزايا وتسهيلات، مثل القدرة على امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتيًا.

 

ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة، من خلال تشجيعهم للحصول على بطاقة الإقامة المميزة متعددة المزايا.

 

وتقول تقارير محلية، إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ 10 مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، بالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين، ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة، وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.