صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت اللجنة: ”إن التحقيق في هذه القضية سيكون سريًّا؛ وذلك لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق“، عقب تقديم بلاغ بهذه القضية من قبل وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر الصباح حول وجود تجاوزات مالية ضخمة في صندوق الجيش، سبقت توليه للوزارة.

 

 

وحظرت لجنة التحقيق نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بهذا البلاغ عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الإخبارية.

 

وكان النائب العام قد أحال، أمس الأحد، البلاغ المقدم من الشيخ ناصر بخصوص قضية صندوق الجيش إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، فيما يتعلق بتجاوزات مليونية كبيرة بمؤسسة الجيش، متهم فيها وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

 

وأحال الشيخ ناصر، مقدِم البلاغ، يوم الخميس الماضي، جميع المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش (وهو الصندوق المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي) والحسابات ذات الصلة به، والتي تتجاوز قيمتها 792 مليون دولار، إلى النائب العام.

 

وأكد وزير الداخلية المتهم الشيخ خالد الجراح، في وقت سابق، استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي، مبينًا التزامه بالأهداف التي أنشأ لأجلها الصندوق، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و 2014، قبل أن يستلم وزارة الداخلية منذ عام 2016.