الحكومة السودانية تعيد هيكلة قطاع الثروة الحيوانية

mainThumb

13-01-2020 11:30 AM

السوسنة – أعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان بإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بهدف رفع الناتج المحلي والاجمالي بنسبة 5% الى 25% خلال السنوات المقبلة من اجل تعزيز صادراته الى الدول العربية ودعم الامن الغذائي العربي.
 
 
وصرح رئيس لجنة إزالة التمكين في الوزارة حسن بشير عن وجود فساد مالي وإداري كبير في الوزارة نتيجة سياسات التمكين التي اتبعها النظام السابق، مما أفقد الاقتصاد السوداني مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية وقلص من إسهام القطاع في دعم الأمن الغذائي المحلي والعربي.
 
ويستحوذ السودان على نحو 30 بالمئة من الثروة الحيوانية في العالم العربي، إذ يقدر عدد ما يمتلكه من الماشية بنحو 109 ملايين رأس.
 
وحول الأسباب التي قلصت من فاعلية القطاع، يشير بشير إلى أن سياسة التمكين أتت بكوادر حزبية غير مؤهلة اتبعت سياسات غير مهنية منعت تطوير القطاع.
 
وقال إن أبرز ملامح الممارسات غير المهنية تمثلت في التجاوزات التي تمت فيما يخص معايير المحاجر والتصدير، مما أضر بسمعة السودان التجارية.
 
لكن المسؤول السوداني أكد البدء في إجراءات إسعافيه سريعة تتضمن تشديد الإجراءات في المحاجر ومعالجة كافة جوانب القصور بما يضمن جودة وسلامة صادرات اللحوم السودانية، ويعزز من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
قدرات وعقبات
وتؤكد منظمة العربية للتنمية الزراعية قدرة قطاع الثروة الحيوانية في السودان على سد فجوة اللحوم الحمراء في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.
 
وتشير المنظمة إلى وجود عدد من المشكلات التي تواجه القطاع أهمها تدني إنتاجية الوحدة الحيوانية وضعف بنيات التصدير وضعف القيمة المضافة المتوقعة من سلسلة إمداد المنتجات الحيوانية.
 
وفي سياق متصل، شكلت الحكومة السودانية لجنة لإعادة هيكلة بنك الثروة الحيوانية الذي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم العربي.
 
وتسعى اللجنة لوضع الأسس اللازمة لتفعيل دور البنك في تنمية الثروة الحيوانية والقضاء على بؤر الفساد الكبيرة في البنك.
 
ويؤكد سليمان إدريس عضو اللجنة، أن الأخيرة التي تضم عددا من الخبراء والمختصين، تعكف حاليا على تحديد جوانب القصور ووضع تصور شامل للوضع المستقبلي للبنك بما يؤدي لتعزيز دوره في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في البلاد وتمويل المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع والإسهام في تحقيق السياسات الرامية لرفع القيمة المضافة.
 
وقال إدريس إن ذلك سيتم "من خلال تأسيس البنيات التصنيعية والإنتاجية اللازمة التي تسهم في زيادة إنتاج وتصدير اللحوم وملحقاتها ودعم صناعة الجلود وكافة الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني".
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد