صحيفة السوسنة الأردنية

وحسب يومية الرأي ، فإن معظم المتقاعدين يتم تعيينهم في مؤسسات خاصة مدرة للدخل ويقدمون دراسات تعنى بتخفيض النسب الضريبية المفروضة على هذه المؤسسات.

 

ولم يستبعد المصدر أن يستغل بعض خبراء الضريبة من هذه الشريحة علاقات خاصة لذات الغرض.

 

وبين أن القانون لا يمنع أن يفتح المتقاعد من الضريبة أو الجمارك مكتبا خاصا به بقصد الدراسات الضريبية وتقييمها أو أن يتعين في إحدى المؤسسات ولكنه قال إن الحكومة إذا ما أرادت ضبط هذه المسألة عليها إعادة النظر في الأنظمة والقوانين ووضع شروط تمنع أي مستقيل أو متقاعد من الضريبة من العمل مع القطاع الخاص لمدة 5 سنوات من وقت إحالته على التقاعد أو استقالته.

 

ولم يحدد المصدر المسؤول أية مبالغ ضريبية ضائعة على خزينة الدولة من مثل هذه الممارسات ولكنه قال إن عشرات ملايين الدنانير قد تضيع على خزينة الدولة بفعل هذه الممارسات لغايات منفعة خاصة.

 

 

ولفت إلى أن الخبير الضريبي المحال إلى التقاعد أو المستقيل يمكن أن تستقطبه شركات براتب مجز مقابل استخدام أساليب تخفض من مدفوعات الضريبة لصالح خزينة الدولة وتوفر أموالا على الشركة.

 

وكان وزير المالية السابق عز الدين كناكرية صرح بأن إيرادات ضريبية ضاعت على الخزينة في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض الإيراد من الدخان، وتراجع الاستيراد، بفعل التجارة الالكترونية فيما قدر مسؤولون أن الأموال الضائعة من تراجع التحصيل الضريبي من التهريب والتهرب قد تتجاوز نصف مليار دينار سنويا.