صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد بيان النائب العام "إخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه (650 دولار)، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد".

 

ولم تسقط حتى الان الاتهامات الموجهة لموظفي الأناضول.

 

والاربعاء دهمت سلطات الأمن مكتب الوكالة في القاهرة وأوقفت أربعة موظفين أحدهم تركي، بحسب ما قالت الوكالة الحكومية التركية.

 

إلا أن بيان مصر الخميس، أكد اخلاء سبيل تركيين اثنين.

 

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاربعاء إن قطاع الأمن الوطني "رصد إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق (وسط القاهرة) كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة +سيتا+ للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية بدعم من دولة تركيا".

 

واضافت انه تم استئذان النيابة واستهدف المقر المشار اليه.

 

وأوضحت أن المكتب يقوم بـ"إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي".

 

وأكدت الأناضول على تويتر أن السلطات المصرية أطلقت سراح أحد موظفيها الموقوفين.

 

والموظف التركي هو حلمي بلجي المسؤول عن المهام المالية والإدارية للمكتب.

 

واستدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال في السفارة المصرية الأربعاء احتجاجا، وقالت "هذه مضايقة وترهيب ضد الصحافة التركية وندينها بشدة".

 

وأضافت "نتوقع أن تفرج السلطات المصرية على الفور عن موظفي (الأناضول)".

 

وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّها تدعو السلطات المصرية "للإفراج فوراً عن الصحافيين الموقوفين وأن تسمح بصحافة حرة ومنفتحة في مصر".

 

وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توتراً منذ أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان رفضه اطاحة الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 من قبل الجيش الذي كان يقوده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي آنذاك.

 

كذلك يختلف البلدان على دعم طرفي النزاع الليبي، فتركيا تدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة في مواجهة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة.