تردد خلال الساعات الماضيه كثرة الحديث والكتابات حول قانون الدفاع كلها كان يصب في مجال قانوني بحت ادخل القارئ المتلهف الذي يتابع هذه العباره بحماسه في متاهات قانونيه ومواد دستوريه ابعدت الموضوع عن محتواه، ثمة حالة من الصدمه يعيشها الشارع بسبب التزايد السريع للحالات المصابه دون ادراك ماله من حقوق وماعليه من واجبات في قانون الدفاع ان فرض، حيث يمكن تعريف قانون الدفاع بانه حزمة من الإجراءات والتدابير تتخذها سلطات الدوله في كل اوجزء من الدوله بهدف ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام إثر وقوع حدث استثنائي يتعلق باعمال شغب او هجمات او كوارث، وحتى تكون الصوره واضحه نحصر الإطار العام من تحليلنا للموضوع بثلاث زوايه رئيسه، الأولى: تتعلق بتصريحات وزير الإعلام أمجد العضايله حين قال، (وهنا اقتبس " ان الدولة قد تلجأ لقانون الدفاع لتطبيق القانون بصرامه اذا لم يلتزم المواطنين بالتعليمات") حيث كانت عبارة العضايله مشروطه بضرورة الالتزام بتعليمات الإجراءات الحكوميه.
النقطه الثانيه: تتعلق بجلسة مجلس السياسات وكما هو معروف فقد عقد مجلس السياسات جلسته الاخيره بحضور جلالة الملك، ومجلس السياسات الوطني هو مجلس يضم في عضويته رؤساء السلطات الدستورية الثلاث وعدداً من الوزراء حسب ماتقتضيه الحاجه للحضور وكبار موظفي الدولة التنفيذيين وقادة الأجهزة الأمنية، وهو مايمثل عقل الدولة الأردنية الذي يرسم السياسات العامه ويحلل مواقفها ويقيس المخاطر والتحديات وبالنهايه يقدم المقترحات والتوصيات، واللافت ان الجلسه عقدت في غير مكانها الاعتيادي حيث كانت هذه المره في المجلس الوطني لإدارة الازمات.
النقطة الثالثه: وهي الأهم تتعلق بالاجراءات الرسميه في معالجه الحدث، والسلوك الشعبي في الالتزام بالحدث، ومن هنا ثمة تداخل بين النقاط الثلاث يعطي مؤشر واضح على أن هناك ترتيبات تم بحثها تتعلق بوضع آليه معينه لسريان قانون الدفاع تعتمد بالدرجه الأولى على قياس مؤشر التزام الشارع بالتعليمات وضبط السلوك العام، وبشكل متدرج وكونه لغاية اللحظه لم يكن هناك فوضى توصف بانها عارمه يبقى التقييم العام والتغذيه الراجعه للمجلس الوطني لإدارة الازمات ان السلوك العام رغم انه في حدوده الدنيا إلا أنه لايزال مضبوط نوعا ما ومسيطر عليه وهنا النقطه الأهم وهي إمكانية الضبط و السيطره من قبل أجهزة الدولة على السلوك العام، حيث لايزال عنصر السيطره متوفر بامكانات الأمن العام وأجهزة الدوله التنفيذيه دون حاجه لتدخل الجيش، وهو الأداة الرئيسه في تطبيق قانون الدفاع جبرا او قصرا، وهنا قد يدخل في سياق القارئ تسائل حول تدخل آليات النقل من القوات المسلحه في عمليه نقل المحجور عليهم من المطار إلى مواقع الحجر في البحر الميت وتدخل وحدات الهندسه العسكريه في تعقييم مناطق الحجر الصحي، وتكون الاجابه اننا دخلنا في مرحلة الخط الثاني من حالة الطوارئ الحاليه والتي تصنف بأنها حالة طوارئ من الدرجه الثانيه دور الجيش فيها مساند فقط وليس منفذ، اما في مايتعلق بماهية الإجراءات التي تتخذ في قانون الدفاع و بعيدا عن سياق المواد الدستوريه التي اتبعتها معظم المقالات التي كتبت في هذا المجال، تتلخص الاجراءات بمنح صلاحيات استثنائيه للسلطات الاداريه والأمنيه تخولها المس ببعض الحريات والحقوق الاساسيه الفرديه والجماعيه كالحق في التنقل وحرية الصحافه والاشاعه وحرية التجمع، وبالمحصله لنا أن نقول ان ثمة مؤشرات توحي بأن حالة التدرج بالإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا توحي بأن فرص فرض حالة الدفاع أقوى من فرص عدمها، وذلك ان حدث تحول في السلوك العام الحالي خرج عن السياق الطبيعي في قدرة الاجهزة الحاليه على السيطره على الشارع وهذا قد يتم تقييمه ومراجعته ضمن التغذيه العكسيه والتي اتوقع انه سيتم بحثها في جلسة مجلس السياسات القادمه، ونسأل الله أن يتحمل الشارع جزء من مسؤولياته ويضبط سلوكه العام لإعطاء مجال لأدوات الدولة بتنفيذ إجراءاتها وان نكون مساعدين لا معيقين حتى نبعد عن سياق ما يعرف بقانون الدفاع بسبب الكلف الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه الباهضة التي قد تترتب على البلاد في حال تنفيذ.
الذكاء الاصطناعي يتحدى إيمانويل كانط
