صحيفة السوسنة الأردنية

وقال المجلس في بيان، إن المجلس اجتمع واخذ علما بالإجراءات التي اتخذتها دوائر تنفيذ الاحكام المدنية في محاكم المملكة لمقتضيات المصلحة العامة على ضوء الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة انتشر فيروس كورونا المستجد وإعلان العمل بأحكام قانون الدفاع ومنع التجمعات.

 

 

ونتيجة لوجود 3585 محبوسا في مراكز الإصلاح والتأهيل على ديون مدنية، ومنعا لانتشار الفيروس بينهم والمساهمة في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وعملا بأحكام المادة 22/هـ من قانون التنفيذ، فقد قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في كافة المحاكم تأجيل حبس كل محكوم عليه لا يتجاوز مجموع قيم الديون المحكوم فيها مبلغ عشرة آلاف دينار لمدة شهر واحد، والافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما لداع آخر وفي الوقت ذاته منع سفره.

 

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا الاجراء لن يؤثر على حقوق الدائنين المحكوم لهم لان الافراج وقتي ومرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكة وسيتم المثابرة على تنفيذ قرارات الحبس فور زوال هذا الظرف.