الخوالدة يلتقي أحزاب تيار الإصلاح الوطني
السوسنة - بحث أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة مع أحزاب تيار الإصلاح الوطني اليوم الاثنين، تعزيز دورها في العملية الديمقراطية والحياة السياسية والانتخابات النيابية المقبلة وصولا إلى الحكومات البرلمانية.
بشرى سارة للأردنيين حول الحالة الجوية للأيام المقبلة
وعرض الدكتور الخوالدة خلال الاجتماع لنظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019، وتعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب، مؤكدا أن النظام وازن بين المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال والحالة الأردنية بما يشجع العمل الحزبي ويضمن التعددية.
وبين أن قانون الانتخاب الحالي الذي جاء كأحد مخرجات لجنة الحوار الوطني لاستقرار التشريع، اعتمد القائمة النسبية ما يؤهله إلى مصاف أفضل الأنظمة الانتخابية التي تحقق العدالة تمثيلا واختيارا.
وأوضح أن نظام الكوتا معمول به في العديد من الديمقراطيات العالمية، وتكمن أهميته في تعزيز مشاركة المرأة الأردنية بالعملية الديمقراطية والوصول إلى البرلمان، داعيا الأحزاب إلى تبني برامج اقتصادية قابلة للتطبيق والتنفيذ لتعزيز وخوض الانتخابات بموجبها، والعمل كذلك على استقطاب الشباب واقناعهم على الانخراط في العمل الحزبي.
التربية : مُكافأة اضافي للمعلمين بهذه الحالة
وطالب المشاركون في اللقاء بتوسيع مشاركة الأحزاب في الانتخابات لتشمل انتخابات المجالس البلدية ومجالس اللامركزية.
وقالوا إن المبادئ التي تأسس عليها التيار تسترشد بالأوراق النقاشية الملكية السامية، ما يؤكد دور الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية وصولا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية القادرة على تبني برامج قابلة للتطبيق؛ خدمة للمواطنين وتحقيقا للإصلاح الشامل والتغيير المطلوب.
وأشار إلى توافق أحزاب التيار على مجموعة من التفاهمات والمنطلقات والثوابت لتنسيق المواقف والخطط والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للوطن انسجاما مع الدستور.
توضيح من ديوان الخدمة حول استثناء حالات من وقف التعيينات
وعرض رئيس التيار، أمين عام حزب الاتحاد الوطني زيد ابو زيد، لمشاركة أحزاب التيار في الانتخابات، انطلاقا من سعيها للمشاركة في السلطة وتداول الحكومات والدور الرقابي والتشريعي. واشاد أبو زيد بالجهود التي تنفذها الوزارة في تحفيز الأحزاب على تعزيز دورها في اثراء الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة.
الغاء مؤسسة المواصفات والمقاييس
