نواب تشريعات أم خدمات

mainThumb

23-10-2020 08:11 PM

في كلّ دول العالم الديموقراطي، والتي لديها برلمانات مستندة إلى أحزاب سياسيّة كبيرة، تتناوب الأحزاب الفائزة على تشكيل الحكومات، إمّا من داخل مجلس النواب، أو يختارهم النواب أنفسهم من المختصين والتكنوقراط.
هذه الحكومات هي التي تشرّع القوانين وتعرضها على المجلس مجتمعا ً، وللمجلس أن يقرّها أو يردّها بنسبة يقررها دستور بلادهم.
أمّا نحن هنا في المملكة الأردنيّة الهاشميّة العزيزة، ورغم تشجيع جلالة الملك المفدّى على تشكيل الأحزاب، لنصبح في مصافّ الدول الديموقراطيّة الكبرى، إلّا أنّ الأحزاب التي شُكّلت بقيت مهلهلة وضعيفة، لأسباب عديدة، من أهمّها أنّ العشائريّة والعصبيّة القبليّة لا زالت متغلغلة في نفوس السواد الأعظم من الناس.
هذا مع احترامنا وتقديرنا للعشائر الأردنيّة قاطبة من أقاصي الشّمال إلى أقاصي الجنوب، ولا ندعو هنا إلى أن نتخلّى عن عاداتنا وتقاليدنا فجأة وبدون مقدّمات، بل ندعو إلى تشكيل أحزاب سياسيّة دعا إليها مولانا جلالة الملك المعظّم، ومن قبله آباءه وأجداده العِظام.
مع مراعاة مصلحة الوطن والمواطن أولا وقبل كل شيء، وعدم انجرار هذه الأحزاب وراء الأجندات الخارجيّة، وعدم قبول التمويل الخارجي لأنه يتعارض مع القانون، ويجعل هذه الأحزاب مرتهنه للخارج.
في النهاية نحن نريد نوّابا ً لديهم برامج إصلاحيّة، ويكون ولاؤهم لقادتنا الهاشميين وعلى رأسهم عميد بني هاشم وتاج رؤوسنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، وانتماؤهم لثرى الأردن الطهور المرويّ بدماء الشهداء الأبرار على مدى التاريخ.
حينئذ سنعيش كلنا بسعادة ورخاء
حمى الله الأردن، وقائده العظيم، وشعبه الوفيّ



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد