راصد يدعو الناخبين والمرشحين إلى ممارسة الحق في تقديم الطعون

برلمان

راصد يدعو الناخبين والمرشحين إلى ممارسة الحق في تقديم الطعون

18-11-2020 12:40 PM

السوسنة - دعا تحالف "راصد" للانتخابات البرلمانية 2020، الناخبات والناخبين والمرشحين والمرشحات إلى ممارسة حقهم في تقديم الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أياً من أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، إذا ما توفر

الأدلة والبينات الحقيقية لديهم وذلك بالاستناد على المادة (71) من الدستور الأردني، ووفقاً للمادة (53) من قانون الانتخاب لسنة 2016 النافذ.

وقال المنسق العام لتحالف راصد لمراقبة الانتخابات الدكتور عامر بني عامر، إن من المرشحين والمرشحات والناخبين على حدٍ سواء، الذين يمتلكون أدلة حقيقية تقديم الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية 2020، داعيا لضرورة تسريع الإجراءات المرتبطة بإصدار الأحكام الخاصة بقضايا شراء الأصوات.

وأشار التحالف إلى أن حق التقاضي ممارسة فضلى تساهم في إزالة أي تشوهات يمكن أن تكون رافقت العملية الانتخابية، خصوصاً وأن الدستور أتاح 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، حيث نشرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر 2020 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2020.

وأكد أن المال الفاسد وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات شكلت تحدياً أثر بشكلٍ سلبي على مجمل العملية الانتخابية وساهم بالحد بشكل جزئي من حرية الناخبين، وأثر سلباً على بعض مخرجات العملية الانتخابية.

ودعا "راصد" كل من يمتلك أدلة حقيقية أن يقدمها للقضاء حتى يجري البت فيها وأن يساهم في تعزيز الجهد الوطني لمكافحة هذه الآفة التي من شأنها أن تمس في نزاهة العملية الانتخابية، سيما وأن الجهد الجماعي والتشاركي من الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات على حدٍ سواء هو أولى خطوات الحد من عمليات شراء الأصوات.

وقد أورد "راصد" في تقارير مختلفة مجموعة من القضايا المتعلقة بشراء الأصوات للهيئة المستقلة للانتخاب التي عملت بدورها على تحويل بعضها إلى المدعي العام للنظر فيها.

وفي السياق، دعا "راصد" الهيئة المستقلة للانتخاب لضرورة تقديم جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التقاضي وتوفير المعلومات للمرشحين والمرشحات لتسهيل تقديم الطعون بطريقة تبنى على الأدلة والمعرفة، التي من شأنها أن تساعد القضاء في إصدار الاحكام القضائية.

كما دعا المرشحين والمرشحات لضرورة الابتعاد عن الطعون الكيدية ومحاولات تظليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة من شأنها أن تعيق عمليات التقاضي وتسيئ للعملية الانتخابية.