صحيفة السوسنة الأردنية

 

وحكم على الكسندر بيسونيت الذي سيبلغ من العمر 31 عاما الأسبوع المقبل، بالسجن المؤبد في 2019 مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عاماً.

 

واعتبرت محكمة الاستئناف في كيبيك بالاجماع "غير دستورية"، مادة أدرجت في قانون العقوبات المعدل في 2011 وسمح للقضاة بفرض العقوبة على بيسونيت.

 

وتسمح هذه المادة "بإصدار عدد من الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة لـ 25 عاماً على مرتكب جرائم عديدة، قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية مشروطة لكل جريمة". ورأت أعلى هيئة قضائية كندية أنها تشكل انتهاكا للحقوق والحريات الكندية.

 

وكان الادعاء قد طلب حكما بالسجن لـ 150 عاما وهو الأطول في كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عاما.

 

 

وحسم القاضي الذي أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن أربعين عاماً لأنه رأى أن "فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل" قد يؤدي الى "إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي".

 

"خيبة أمل"

وعبر المتحدث باسم مسجد كيبيك بوفلجة بن عبد الله عن أسفه. وقال تعليقا على القرار "خيبة أمل هي الكلمة التي تخطر ببالنا". وأضاف أن المسجد "سيحتاج إلى الوقت لقراءة القرار" قبل البت في مسألة تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لكندا.

 

وقالت النيابة أيضا إنها ستجري "تحليلا دقيقا" للحكم الذي يطرح "العديد من التساؤلات القانونية المعقدة"، مؤكدة أنها "تفكر في الضحايا والأقارب والمجتمع الذين يجب أن يعيشوا من جديد هذه الأحداث المأساوية في كل مرحلة قضائية".

 

 

وكان بيسونيت قد اقتحم في 29 كانون الثاني/ يناير 2017 مسجد مدينة كيبيك وأطلق الرصاص على أربعين رجلاً وأربعة أطفال كانوا يؤدون صلاة العشاء. وقال أحد الشهود خلال المحاكمة إن بيسونيت أطلق عشرات الطلقات ثم تراجع الى منطقة آمنة لإعادة تحميل مسدسه أربع مرات على الأقل "كما لو أنه كان يلعب لعبة فيديو".

 

وقتل ستة اشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في الاعتداء. وجميع الضحايا من المهاجرين الى كندا من الجزائر والمغرب وتونس وغينيا.

 

واعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن قاضي البداية "أخطأ عندما أعادة كتابة البند" الوارد في قانون العقوبات بدلاً من "إبطاله".

 

وخلصت إلى أن "المادة 745.51 من القانون الجنائي غير دستورية وتأمر بإلغائها فورا وأن أي إعادة صياغة لها يجب أن تُترك للهيئة التشريعية".

 

وأضافت أنه "يجب بالتالي أن نعود إلى القانون كما كان من قبل (...) ونأمر بأن يتم تقديم فترات عدم إمكانية منح بيسونيت الإفراج المشروط لمدة إجمالية تبلغ 25 عاماً".

 

وهي تذكر "بأنه في الواقع حُكم بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية طلب الإفراج المشروط لمدة 25 عاما وليس من المؤكد أنه سيتم منحه بالضرورة".