صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبينت الدراسة أنّ التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثّل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها، حيث ركزت الورقة على دراسة القضايا التي تؤثر على فاعلية القطاع الصحي في الأردن واستدامته على أساس التمويل والتأمين الصحي.

 

 

وأشارت الورقة إلى أن الأردن ينفق حوالي (8% - 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، ويعد هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط ما تنفقه كثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع؛ مبينة أن الأردن يحقق أداءً جيدًا في المؤشرات الصحية العامة مثل متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومعدلات الوفيات، والتغطية الصحية الشاملة، ومؤشر الأمن الصحي العالمي، إلا أن أداء الأردن يعتبر أسوأ في القضايا المتعلقة بالأمراض غير السارية وعدد الأسرّة لكل مواطن.

 

وبينت الورقة أن غالبية الأردنيين يتمتعون بتغطية جيدة بفضل برامج التأمين المختلفة والإعفاءات الطبية والأسعار المدعومة، وهو ما ينعكس على المستوى المنخفض نسبيًا للنفقات الشخصية المباشرة التي تبلغ حوالي 30.4% من إجمالي النفقات المدفوعة. كما بينت الورقة إلى أنه وبالاستناد لتعداد السكان عام 2015، فإن 64% من الأردنيين مؤمن عليهم بأحد أنواع التأمين الصحي على الأقل، و4.7% منهم يتلقون خدمات الرعاية الصحية المجانية. أما بقية الأردنيين فيحصلون على أسعار مدعومة في منشآت وزارة الصحة (تقدر بـ 20% من التكلفة) أو يحصلون على إعفاءات من جميع رسوم الرعاية الصحية المرتبطة بحالات معينة؛ مما يعني أن كل أردني يحصل في النهاية على نوع معين من التغطية الصحية في ظلّ هذا النظام المعقد.