صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووفقا لمسودة مشروع القانون، فقد جرت إضافة مادة تنص على أنه “لا يجوز الإعفاء من ضريبة أو رسم أو عائد أو ذمة أو دين مستحق أو يستحق للخزينة على شخص طبيعي أو معنوي بذاته”.

 

واستثت ذات المادة المضافة للقانون الأصلي، من المذكور أعلاه؛ الأشخاص الذين يقومون بإجراء تسويات ومصالحات لدى اللجان المختصة المشكلة بقرار صادر عن مجلس الوزراء والشخص الطبيعي الذي ليس لديه ملاءة مالية ويترتب عليه عائد أو ذمة أو دين مستحق للخزينة من غير ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية.

 

اقرأ المزيد: شروط إلغاء الحظر الشامل والجزئي في الأردن