صحيفة السوسنة الأردنية

وقال خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، إن المشكلة أصبحت تتفاقم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

 

وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة والحساسة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ولاسيما أن المواطن أصبح لديه نظرة جديدة لتقبل التوجه للعمل المهني، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعانيها أبناء المجتمع.

 

 

وأضاف الحراسيس أن اللجنة حرصت من خلال عملها ومناقشاتها على تعزيز التشاركية مع كل الجهات المعنية والنقابات العمالية، بهدف الوصول إلى تشريعات ناظمة وعصرية تلبي مصلحة الوطن والمواطن.

 

وبين أن هناك 9 مواد بـ"معدل العمل" معروضة على اللجنة، تتطلب مزيدًا من الدراسة والتمعن لما لها من أهمية، بصفتها تعمل على تنظيم سوق العمل، ومنع تسرب العمالة الوافدة وضبطها، والإحلال التدريجي للعمالة المحلية محل الوافدة، وترخيص شركات متخصصة بالتشغيل.

 

وأكد النواب أعضاء اللجنة، بدورهم، أهمية تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع العمل والعمال في المملكة، لأنه يُشكل الشريحة الأكبر، مع ضرورة دعم الاستثمار الحقيقي لجلب مزيد من فرص العمل للحد من مشكلة البطالة.