صحيفة السوسنة الأردنية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور المستشارة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين وعدد من الخبراء والمختصين.

 

وقال الحراسيس إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

 

وأضاف أن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محل "الوافدة" من خلال التشدد في استخدامها.

 

 

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن المواطن أصبح يتقبل العمل في المسار المهني والصناعي نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها، مشددين على ضرورة صياغة قانون عمل عصري يكفل حقوق الجميع سواء أكانوا عاملين أو أصحاب عمل.

 

كما أكدوا ضرورة أن يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

 

من جانبها، ثمنت حدادين الدور الذي تقوم به "العمل النيابية" في مناقشة "معدل العمل" لأهميته، كونه يمس فئة كبيرة ويراعي الحقوق القانونية للأفراد، مضيفة أن مواد المشروع تهدف أيضا إلى توفير بيئة عمل مناسبة لكلا الجنسين.