صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند "بي/ بي+"، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من التخفيضات العالمية للدول الإقليمية والعالمية واستمرار حالة عدم اليقين.

 

واوضحت الوكالة في تقريرها الدوري الذي اصدرته مؤخرا، ان التصنيف الذي حافظت عليه وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ، يُعزى إلى قيام الأردن "بتنفيذ قائمة حافلة من الإصلاحات الهيكلية" ضمن برنامجه مع صندوق النقد الدولي.

 

وتهدف هذه الإصلاحات إلى محاربة التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال بهدف دعم النمو.

واشار التقرير الى أنه وعلى الرغم من التأثير السلبي لوباء كورونا على قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، فقد استطاع الأردن تجنب سيناريوهات أكثر سلبية جراء تدابير الاحتواء التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب، إلى جانب تدخل السياسة المالية والنقدية في حماية الاستقرار الاقتصادي.

 

اقرأ المزيد: وزير الداخلية يكشف حقيقة فرض الحظر الشامل

 

 

وبين ان استمرار فيروس كورونا على الصعيد العالمي وفي الأردن يعني أنه من المتوقع حدوث تعاف بطيء في عام 2021 ، والذي سوف يزداد تدريجياً خلال الفترة 2021-2024.

 

واكد التقرير أن هذا النمو سيتم دعمه من خلال إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو عن طريق الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

 

وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، على الرغم من ارتفاعها بسبب كورونا والضغوط الأخرى. وأشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي والذي يشكل الداعم المستمر، كما انها توفر مصادر السيولة المحلية في النظام المصرفي، بالإضافة إلى موقع الأردن الجاذب في سوق اليورو بوند، الذي ظهر بشكل واضح في آخر إصدار سندات يوروبوند للمملكة العام الماضي مع فائض في الاكتتاب والحصول على أسعار فائدة منافسة.

 

اقرأ المزيد: إصابات كورونا النشطة في الأردن

 

 

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن منذ بدء الجائحة على الرغم من تخفيضها للعديد من الدول ذات الاقتصادات الأكبر، ويأتي ذلك نتيجة منعة الاقتصاد الأردني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بقدرته على التعافي.