صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، وعضو شبكة النساء شركاء في التطور والتقدم ميادة أبو جابر، ولارا ياسين من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، جرى فيه مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة حول مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

 

اقرأ أيضًا :  المستشفيات الخاصة: إعفاء الأكسجين من الضريبة سينعكس إيجابيًا

 

وأضاف الحراسيس أن الظروف الحالية والتطورات الجديدة التي يعيشها الأردن، تتطلب من الجميع إعادة النظر بقانون العمل بشكل كامل، ما يبرر إجراء تعديلات جوهرية من شأنها تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق العاملين ضمن بيئة عمل آمنة.

 

وأكد أهمية أن تتبنى الحكومة رؤية بعيدة المدى، تستهدف الوصول إلى مستويات عالية من النمو الاقتصادي، وانخفاض ملموس في معدلات البطالة وتعزيز الإنتاجية، عبر سياسات مدروسة تقوم على تنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية مكان "الوافدة"، بشكل تدريجي.

 

وبين الحراسيس أن التعديلات التي ستجريها اللجنة على مشروع القانون، تتضمن مواد تكفل حقوق "ذوي الإعاقة" بما ينسجم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم إقصائهم من العمل، وتحقيق الـ"كوتا" بنسبة التشغيل لهذه الفئة.

 

اقرأ أيضًا :  الملك يعزي خليفة بن زايد ومحمد بن راشد