فوائد الاتفاقية الدفاعية الأردنية الامريكية

mainThumb

24-03-2021 08:16 PM

رغم كل مايقال عن الاتفاقية  الدفاعية  بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية، الّا ان  تحليلا موضوعيا لبنودها، يؤكد انها ، بسبب التحديات المحلية والاقليمية الضاغطة جدا ،يمكن ان تعتبر افضل ماقام به الأردن خلال المئوية الأولى من تأسيس الدولة الأردنية، وافضل استقبال للمئوية الثانية،  لتعزيز سيادة الدولة ، وتكريس امنها واستقرارها ،  الذي يعتبر اساسا متينا لازدهارها ، وتوفير حياة افضل لمواطنيها  وذلك للأسباب  التالية :
 - دقت  الاتفاقية  المسمار الأخير المميت في نعش سيئة الذكر " صفقة  القرن - ،التي لن تعود  ابدا حتى لو عاد ترامب ، او اي رئيس جمهوري اخر للبيت الابيض، بعد اربع سنوات ،لأن الدولة العميقة   في امريكا  قد تبنتها ،..
- فقد نصت بنود الاتفاقية،  على حماية امن واستقرار الاردن  السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الديمغرافي، ووحدة شعبه واراضيه ، مما يحول دون تنفيذ اي اجراء عدواني  اسرائيلي، لفرض عمليات "ترانسفير" اجبارية للفلسطيينن الى المملكة ، او ضم اجزاء من اراضي المملكة، او السيطرة على  مناطق استراتيجية على مقربة من  حدودها، سواء من  اسرائيل اومن تنظيمات ارهابية .  
 
- قبرت  الاتفاقية والى الابد، اطماع اليمين الاسرائيلي باقامة دولة  فلسطينية في الاردن، وحالت دون نجاح اسرائيل في تصفية احلام  الفلسطينين،  باقامة دولة  فلسطينية مستقله على التر اب الوطني  الفلسطيني المقدس ، وعاصمتها القدس، والتي  ينادي بها الاردن والمجتمع  الدولي.
 
-  اصبحت الولايات المتحدة بموجب الاتفاقيه  ضامنة لحدود المملكة  وامنها واستقرارها، وحمايتها من اي عدوان خارجي تقوم به دول ، او تنظيمات ارهابية ، تحاول استكمال  مخططها الارهابي الذي قامت به في سوريا والعراق وليبيا واليمن ،ليكون  الاردن  وشعبه وجيشه هو الهدف التالي لها بعد تلك الدول، التي سجلت ارقاما قياسيه في المعاناة والجوع والخوف والبطش وانتهاك الحرمات والفوضى والاضطرابات  .
 
- ضمنت  الاتفاقية ،دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بجميع احتياجاتها العسكرية  والامنية والتقنية بحيث تصبح  الولايات المتحدة الامريكية شريكا  عسكريا  وامنيا للاردن وشعبه .
 
- تعهدت واشنطن بحماية  الامن السيبراني  للمملكة، فيما يتعلق بقطاع المعلومات، من اية اختراقات،تسعى للتلاعب بالهوية الوطنية او الوضع الديموغرافي المستقبلي او العبث بالنظام المعلوماتي  الاردني، العسكري والأمني والمدني  
 
-  تضمن  الاتفاقية ،مساعدة الاردن اقتصاديا في التخفيف من اثار الأزمات الاقليمية في المنطقة، بدعمه  اقتصاديا،  والحد من اية تدفقات غير مرغوب فيه من اللاجئين من دول اخرى 
 
-   رغم ان  الاتفاقية دفاعية ، الا انها  ستنشط الاقتصادي  الاردني  في الاجلين  القصير والطويل على حد سواء مماينعكس  ايجابيا  على  مستقبل الاقتصاد الاردني  ومستوى معيشة  المواطنيين ، اذ من المتوقع ان اتنفق ادارة  الرئيس بايدن قرابة الملياردولار  لتنفيذ بنود الاتفاقية على  الارض الاردنية ،ويشمل ذلك اقامة محطات انذار عسكرية ومحطات رادار وبرامج  حماية  وتنشيط عمل الشركات الاردنية  التي ستقوم بذلك .
 
-تعزز الاتفاقية الجديده اتفاقيات سابقه بين  الاردن والولايات المتحدة وقعت منذ عام 1996    خاصة تلك  التي  صنفت الاردن كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو بما يوفره  هذا التصنيف من مزايا  ستزداد وتتعاظم ، بما في ذلك المشاركة المحتملة في البحث والتطوير التعاوني ، والتسليم ذي الأولوية للمواد الدفاعيه  الزائدة (EDA) ، والتدريب التعاوني الممول بشكل متبادل.  وتزويد الاردن بالمعدات  العسكريه البر يه والبحر يه والجويه وتدريب قواته وزيادة منعتها عسكريا  لتصل الىلا مستوى قوات حلف الناتو  سواء من حيث الاعداد او التجهيز او الدعم الامني او اللوجستي .  
 
- ستؤدي  الاتفاقية الجديدة الى تكريس الدعم  الامريكي  الاقتصادي للاردن  ليس من  الولايات المتحده ومؤسساتها  التمويلية  فحسب  ، بل  من  الدول والهيئات  الأممية المانحه مما يزيد من ضمانة حصول  المملكه  على احتياجاتها  الماليه المباشرة وغير المباشرة ، وفتح  ابواب التصدير امام  المنتجات الاردنية عالميا،  والوقوف بجانب الاردن وشعبه وجيشه في جميع  الاحوال والظروف ايام السلم والحرب والاضطرابات  ، لتعزيز وتكريس  مكانة الاردن وقوته وازدهاره اقتصاديا .
 
-الاتفاقيه الدفاعيه  الاردنية الامريكيه  ليست الوحيدة في العالم، فقد وقعت واشنطن اتفاقيات مماثله  مع جميع  الدول   الاوروبية  الاكثر ثراء وقوة  واقتدارا من الاردن  كما وقعتها مع العديد من دول المنطقة  
 
- الاتفاقية  الجديدة  ، لا تتعارض والقوانين الاردنية ـ بل  هي دعم عسكري وامني واقتصادي، لنصوص الدستور  والقوانيين الاردنية،  التي تؤكد  ان الاردن دولة مستقلة ذات سياده ،وان واجب الحكومة توفير  الامن والاستقرار والازدهار الاقتصادي لجميع مواطنيها  وهو ماتؤكد عليه الاتفاقيه الثنائية،  التي تنص على ان احترام  الانظمة والقوانيين الاردنية وتطبيقها ، حتى يبقى  الاردن قويا قادرا على الدفاع عن سيادته وامنه واستقراره وحياة وازدهار مواطنيه  تماما كما سعى  المؤسسون  الاوائل للمملكة العرب - المملكه الاردنية  الهاشمية
 
 
* صحفي وباحث


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد