صحيفة السوسنة الأردنية

 

أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين تحدث عبر قناة "المملكة" عن وجود متطلبات تشريعية أساسية للحكومة البرلمانية والتنمية السياسية، وحاجة لمراجعة قوانين أهمها الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.

 

لكنه رأى عدم وجود رؤية سياسية وتشريعية واضحة بشأن تلك القوانين، وقال إن المهمة ليست يسيرة وسهلة خصوصا في قانون الانتخاب بعد تطبيق أنظمة التمثيل النسبي والمختلط والصوت الواحد، وكانت النتيجة الفشل في الوصول لمجالس نيابية قادرة على تمثيل الإرادة الشعبية والوصول لحكومة برلمانية، وفق نصراوين.

 

اقرأ أيضًا :  في أول أيام رمضان.. مذيعة مصرية ترتكب جريمة بسلاح أبيض

 

واعتبر وجود عدد "كبير جدا" من الأحزاب السياسية لا يتناسب مع الحاجة إليها وبناء الإصلاح، مشيراً إلى وجود مشكلة في قانون الأحزاب وكيفية تعديله وتحفيز الأحزاب على الاندماج.

 

وتحدث أستاذ القانون الدستوري عن حالة غير مسبوقة من تدهور الثقة الشعبية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أن قرارات الحكومة غير المدروسة وغير السليمة ووجود أشخاص تربصوا بالسلطة في فترات معينة ووجود أسس غير مبنية على أسس اقتصادية واجتماعية سليمة.

 

وقال إن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، مؤكدا على ضرورة تعزيز مفهوم المواطنة بشكل كامل وسيادة القانون.

 

اقرأ أيضًا :  حرتوقة: الأردن وجهة مثالية للاستثمار

 

"الدولة يجب أن تأخذ منحى قانونيا وتشريعيا سليما في التعاطي مع الحقوق والحريات، بما يشمل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتدفق المعلومات المصونة بالدستور، وعلى الدولة تنظيم حقيقي وجدي لممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم"، وفق نصراوين.

 

وطالب نصراوين بمراجعة تشريعات قديمة كثيرة موجودة منذ عهد الإمارة مثل قانون محاربة الرق وقانون تسليم المجرمين وغيرها وهي قوانين نافذة وغير مطبقة.

 

وتطرق إلى وجود غياب سياسة تشريعية وإدارية واضحة بشأن التشريعات مثل حل البلديات بدون صدور قانون الإدارة العامة.

 

وأكد أستاذ القانون الدستوري على ضرورة وجود رؤى استراتيجية واضحة ورؤية تشريعية وإدارية واضحة طويلة الأمد وتشمل جميع المجالات.

 

اقرأ أيضًا :  تركيا تعلن إغلاقًا جزئيًا في رمضان