وفاة الناشط نزار بنات في الخليل وحماس تتهم السلطة باغتياله

mainThumb

24-06-2021 02:53 PM

 حدثٌ أقرب من الخيال وليس من قبيل المصادفة، أن يتعرض الناشط والمرشح البرلماني الفلسطيني نزار بنات للاغتيال على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وفق رواية ذويه الذين شهدوا الواقعة.. فهل يُعَدُّ هذا جزءٌ من التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي!؟ وهل حقاً أن السلطة باتت تشكل العقبة الكأداء في طريق مقاومة الاحتلال والسعي لتحرير فلسطين المحتلة من نيره والتخلص من نظامه العنصري! لماذا هذا الإصرار من سلطة أوسلو على موقفها المهادن للاحتلال لتذهب بكل جهودها نحو تشكيل "وفد استكشافي جديد" لاستئناف المفاوضات مع ما يسمى "إسرائيل" في الوقت الذي تُحَطِّم فيه أدواتِ القوة التي بدونها سيتجرد المفاوضون من ملابسهم حتى ورقة التوت!

فقد أعلن اليوم محافظ الخليل، جبرين البكري، عن وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، خلال اعتقاله من قبل الامن الفلسطيني.
 
من جهتها أكدت عائلة نزار بنات: "أن قوة أمنية داهمت منزل بنات الساعة 3:30 صباحاً، وتعرض للضرب المبرح من حوالي 20 عسكرياً، وتم اعتقاله حياً وهو يصيح".
وقالت: "نزار فقد الوعي داخل منزله بسبب الضرب، وبعد استيقاظه تم اعتقاله عاريًا ونقله إلى جهة غير معلومة من قبل 25 عنصرًا من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة".
 
وطالبت العائلة "بتشكيل لجنة تحقيق تضم عناصر من جهات حقوقية ومن طرف العائلة، لإثبات اغتيال السلطة للناشط بنات".
 
وعقب المحافظ خلال بيان صحفي على الحادث قائلاً: "على إثر مذكرة احضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية، وفوراً تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي، وجرت معاينته من قبل الأطباء حيث تبين ان المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الاصول".
 
ولم يتحدث المحافظ عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولا عن أسباب اعتقاله فيما لو كانت بطلب إسرائيلي أم لا!
 
وقد أعربت "حماس" عن إدانتها لـ"جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات"، وقالت إن ما وقع يعكس "السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات"، محملة السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، فجر اليوم الخميس، خلال اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني داعية إلى "محاكمة القتلة"، واعتبرت أن "رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة".
 
 وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال بنات، حيث اعتقل أيضاً ليل الخميس 19 نوفمبر 2020، على خلفية انتقاد لإعادة العلاقات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، في منطقة دورا بالخليل جنوبي الضفّة الغربيّة المحتلّة.
 
 إن اعتقال الناشط نزار بنّات  الذي قضى على يد أجهزة أمن السلطة على خلفيّة تهمة " ذم السلطة" يأتي في سياق تصاعد للانتهاكات حيال أصحاب الرأي في مناطق الضفّة الغربيّة، باستخدام ذات التهمة. 
 
وسوابق السلطة في ذلك كثيرة أذكر منها اعتقال الأجهزة الأمنيّة في أغسطس 2020 ، الصحفي عبد الرحمن ظاهر في ذات الإطار الاتهامي، قبل أن تفرج عنه بعد حوالي شهر من اعتقاله.. ويبدو أن الحبل على الجرّار.
 
إن الدعوة لفتح الملف الأمني للسلطة الفلسطينية بات ضرورة ملحة، للكشف عن مجريات ما يدور في الخفاء بحق النشطاء الفلسطينيين وعلاقة ذلك باتفاقية التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال التي تتربص بالنشاطاء الفلسطينيين من خلال هذه الاتفاقية "المخزية"وتُضَيِّقُ عليهم الخناق أو تأمر باعتقالهم.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد