صحيفة السوسنة الأردنية

ويتضمن البرنامج تقديم منح تصل إلى 100 ألف دولار أميركي لشركات تعمل في مجال التقنية، أو تستخدم التكنولوجيا في مجال عملها لتغطي 50 بالمئة من كلف خططها لتطوير أعمالها وتصدير منتجاتها الى أسواق جديدة.

 

وتم خلال حفل إعلان الأسماء الذي رعاه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة توقيع اتفاقيات بين وزارة الاقتصاد الرقمي والشركات المستفيدة من حوافز البرنامج.

ودعا الهناندة، الشركات الرقمية الى الاستفادة المثلى من الحوافز لتوسع أعمالها في الأسواق الداخلية والخارجية وتطويرها ما يوفر فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

 

وأكد الهناندة، خلال رعايته اليوم الأربعاء حفل إعلان أسماء المستفيدين، أن الوزارة ستتابع الشركات المستفيدة لضمان تحقيق أهداف البرنامج انطلاقا من دورها كممكّن للاقتصاد الرقمي في الأردن وداعم للشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. وبين أن البرنامج يهدف إلى تقديم منح وحوافز للشركات الرقمية الأردنية لبناء روابط مع عملاء وشركاء محتملين في الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب تأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة كدول مجلس التعاون الخليجي،

وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي ايجاد فرص عمل تسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة في الاردن.

من جانبه، قال نائب السفيرة البريطانية لدى الأردن ريتشارد مون، إن المملكة المتحدة يسرها العمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة والبنك الدولي من خلال دعمها لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.

 

وبين أن البرنامج يحفز الشركات الرقمية في الأردن على النمو وايجاد فرص عمل جديدة، مؤكدا أن ذلك سيمكن القطاع الخاص من تطوير أعماله وتصدير منتجاته الى أسواق جديدة.

 

من جهته، أشار اختصاصي أول قطاع خاص من مجموعة البنك الدولي علي أبو كميل، إلى أن البرنامج هو نشاط رئيسي في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر.

 

وأضاف أنه يهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الأردني من خلال تعزيز المهارات، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، وتحسين فرص الشباب الأردني في الحصول على وظائف.

 

بدورهم ،أشاد عدد من ممثلي الشركات المستفيدة من البرنامج بدور وزارة الاقتصاد والمؤسسات القائمة على المشروع في ايجاد شراكة حقيقية يحتاجها القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الرسمية.

 

وكان البرنامج أطلق في تشرين أول الماضي واستمر باب تقديم الطلبات للاستفادة منه حتى نهاية كانون أول الماضي.

 

يشار إلى أن الحكومة أطلقت مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في منتصف شهر أيلول العام الماضي، بتمويل من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

 

ويعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.