نعود مرة ثانية لموضوع تعليمات التأمين الصحي في جامعة اليرموك، الذي كان في بدايات العمل في جامعة اليرموك من أفضل أنواع التأمينات الصحية الموجودة في المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة على الإطلاق.
ولكن للأسف الشديد أخذ بالتراجع سنة بعد سنة لا ندري الأسباب الحقيقية لذلك، وبدأ المسؤولون المتعاقبون على إدارة الجامعة في إلغاء المميزات الممتازة فيه شيئاً فشيئاً مما أدى إلى الإتفاق مع شبكة أطباء من السوق المحلي وبعد ذلك إلى تأسيس مركز صحي شامل اليرموك (يشمل أطباء طب عام وإختصاص) بالتعاون مع وزارة الصحة مشكورة علاوة على التعامل مع مركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا القائم على أرض الجامعة ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
بعد ذلك تم إلغاء أطباء الإختصاص في مركز صحي اليرموك الشامل والإبقاء على بعض أطباء الإختصاص في بعض المستشفيات الخاصة التابعين للشبكة والمتفق معهم من قبل الجامعة . . . إلخ من إحراءات.
وكان الدافع الرئيسي خلف كل تلك الإجراءات التي ذكرت للتقليل من تكاليف التأمين الصحي على الجامعة، ولكن كان فيها التضييق الكبير على جميع منتسبي الجامعة. وبعد ذلك إستمر التضييق في التعليمات على منتسبي الجامعة لمنعهم من التداوي في مستشفيات أو عند أطباء أو التعامل مع صيدليات خارج الشبكة.
بعد هذه المقدمة المختصرة عن سيرة حياة التأمين الصحي في جامعة اليرموك، نسرد أمثله عن قساوة تعليمات التامين الصحي الموضوعة من قبل إدارة الجامعة ولجنة التامين الصحي المعينة. علما بأنه يضطر في كثير من الأحيان أي منتسب من منتسبي الجامعة للتعامل مع أي مستشفى أو طبيب أو صيدلية خارج الشبكة لأن إقامته تكون خارج مدينة إربد والمستشفيات والأطباء والصيدليات المتفق معهم على الشبكة بعيدين عن مكان إقامته أو لأسباب طبية مبررة.
كشفية أي طبيب خاص وفق الشبكة يجب أن لا تتجاوز الثمانية دنانير أو العشرة دنانير في أعلاها، فنتساءل كم طبيب إختصاص في وقتنا الحاضر يقبل بأقل من عشرون أو ثلاثون دينار كشفية؟. فلو قَدَّمَ المنتسب فاتورة بعشرين أو ثلاثون ديناراً من أطباء خارج الشبكة تحسب له 50% من تسعيرة الشبكة أي تصبح أربعة أو خمسة دنانير في أعلى ما يسترده.
الألتراساونت وضعوا تسعيرة لها خمسة عشرة دنانير، فلا يوجد طبيب خارج الشبكة يعملها بأقل من ثلاثون ديناراً، تخطيط القلب كذلك وضعوا له تسعيرة عشرة دنانير وقس على ذلك من إجراءات طبيبة أخرى. فأي فواتير يقدمها منتسب الجامعة لأي كشفية أو إجراء طبي خارج الشبكة لا يحسب له إلا 50% من تسعيرات الشبكة وأي طبيب خارج الشبكة يقبل بذلك؟!.
علاوة على ذلك إذا كتب طبيب مركز صحي جامعة اليرموك (تم إلغاء أطباء الإختصاص في المركز) وصفه طبية وصرفها المنتسب من أي صيدلية غير الصيدليات المتفق معها على الشبكة تصرف له 50% من قيمتها بحيث لا تتجاوز سقفها الخمسة عشرة ديناراً تقريباً للطبيب العام.
ويقولون للمنتسب إذهب إلى طبيب إختصاص على الشبكة وأطلب منه أن يكتب لك العلاج وعندها نرفع سقف صرف الوصفة إلى حوالي ثلاثون ديناراً.
نتساءل، لماذا كل هذه التعقيدات؟! هل يوجد وقت كافي عند منتسب الجامعة ليأخذ موعد عند طبيب الشبكة وينتظر على الدور ساعات طويلة من أجل أن يكتب له علاج؟ ألم يكن في هذا الإجراء تكلفة إضافية للجامعة وللمنتسب وتعجيزية؟. هل إذا أساء بعض المنتسبين إستخدام التأمين الصحي، أو لسوء تخطيط إداريا يعاقب الكل؟! لماذا لا يعاقب الذي أساء ويحرم من التأمين الصحي ونحسن التخطيط؟!. فلو إضطر منتسب الجامعة إلى عمل إجراء طبي مهم جداً وخطير وفي مستشفى وعند أطباء خارج الشبكة، سيكون تقريباً 90% إذا لم يكن 100% من التكاليف عليه.
التأمين الصحي في جامعة اليرموك بحاجة ماسَّة إلى تعديلات رئيسية، لأن الترقيع لا يفيد الثوب المهترئ. معظم منتسبي الجامعة قضوا عمرهم الذهبي في خدمة الجامعة، وهل يستحقون هذا التعامل مع أهم شيء عندهم وهي صحتهم عندما يتقدم بهم العمر(هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: 60)).
الذكاء الاصطناعي يتحدى إيمانويل كانط
