صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبين، أن الهدف من تقديم الترددات المجانية جاء ليكون خطة طوارئ لغاية التعليم الالكتروني ولتوسيع رقعة التغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتلبية للطلب المتزايد على سعات الإنترنت من قبل طلبة المدارس والجامعات الرسميّة والخاصّة.

 

من جانب آخر، قال الهناندة إن قطاع الاتصالات في الأردن بحاجة الى رفع قدراته الاستثمارية، بسبب عائده الاستثماري الضعيف، وأن الحكومة حريصة على استمرار الشركات العاملة في القطاع بالاستثمار في بنيتها التحتية، ونعمل حاليا على زيادة قدرتهم الاستثمارية حتى يستجيبوا لمتطلبات تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات سواء من حيث الانتشار او جودة الخدمات أو الأسعار أو ادخال التقنيات الحديثة مثل خدمات الجيل الخامس .

 

وأشار إلى أن كلف ترخيص الترددات لقطاع الاتصالات الأردني كانت في مرحلة من المرحل مرتفعة جدا، وتزيد اضعافا عن كلف ترخيصها في كثير من دول العالم، لافتا إلى أن الأردن يعتبر من اعلى 5 دول في أسعار منح رخص الترددات والعوائد السنوية.

 

وبيّن الهناندة أن معدل الفاتورة الشهرية للاتصالات للمواطن لا يتجاوز الـ 10 دولارات بينما يبلغ المعدل في دول عربية حوالي 100 دولار مثل لبنان والسعودية والامارات والكويت والعديد من الدول المجاورة ، ومع ذلك فان الاردن من اغلى دول العالم في أسعار الترددات، ومن اكثر الدول في حجم الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات.

 

وأشار إلى اجتماعات تعقد بين جهات حكومية وشركات الاتصالات لدراسة رفع قدرات الشركات الاستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية لديهم وتوفير التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن أي قرار لا بد من أن يمر بالإجراءات القانونية الرسمية السليمة.

 

وعن سبب تأخر نتائج هذه الاجتماعات قال إن القرار ليس فرديا، وهناك وجهات نظر متعددة، ويتم دراسة هذا الملف من كل جوانبه ولا بد ان يأخذ وقته، مشيرا إلى أن كل بلد لديها ظروفها، مستشهدا بان عددا من الدول مثلا أعطت رخصة الجيل الخامس مجانا مثل الامارات، بينما أعطت السعودية رخصة الجيل الخامس بما نسبته 10 بالمئة من كلفة رخصة الجيل الرابع، وفي دولة كالسويد باعوا رخصة الجيل الخامس من خلال عطاء بأجزاء من الكلفة التي بعنا بها في الأردن رخصة الجيل الرابع، لافتا الى ان العوائد السنوية لرخصة الجيل الخامس في السويد تبلغ 60 الف دولار بينما نحن اذا نحسب العوائد السنوية على ترددات الجيل الخامس فهي تبلغ 28 مليون دينار.

 

وأضاف الهناندة أن بعض القرارات تأخذ وقتا طويلا في إجراءاتها، وهذا ليس في الأردن وحده وانما في مختلف الدول لان هناك نظاما وتعليمات وقوانين تخضع لها وفي النهاية يوجد مجموعة اطراف لا بد من ان يكونوا مقتنعين بالقرار، مشيرا الى ان العطاء وحتى تكون جميع الأطراف المعنية على علم ودراية به يحتاج الى ما بين 4 الى 5 شهور تقريبا فيما يحتاج تغيير القانون الى سنة تقريبا.